لا شك أن حادثة وفاة المغفور له الصوفي ولد الشين الاليمة وفي الظروف اللتي نعرف قد وحدت الطيف الوطني حول ضرورة إقامة دولة يسود فيها القانون.
ان هذه الحادثة كانت فرصة سانحة لمرتادي الأمواج العكرة ممن يبحثون عن فرصة لتمرير اجنداتهم ولو على حساب مشاعر ذوي الضحية واصدقاءه.
كما كانت فرصة لتصفية الحسابات بين الكثير من الكيانات المتصارعة في هذا البلد واللتي سعت كل منها إلى الصاق تهمة قتله بالاخرى.
ومن أغرب ما تردد هو اتهام مدير الأمن بالضلوع في عملية التصفية وهو المفترض فيه السعي إلى حماية المواطنين تحت اي ظرف.
لن احاول ان استبق نتائج التحقيق المقام به لكن من حقي ان أورد الملاحظات التالية:
اولا: انه من السذاجة ان يقوم شخص بقتل ضيف في داره ويحاول طمس الأثر في الوقت الذي يمكن أن يقوم بذلك العمل في اي مكان.فمفوضيات الشرطة هي بمثابة بيت لمدير الأمن .فلن تبلغ به السذاجة هذا الحد.
ثانيا: طلب مني المغفور له يومين قبل وفاته اي يوم الأربعاء أن ابحث له عن شخص يلاقيه مع المدير العام للامن الوطني لتسوية مشكلة تتعلق بشركة للصيد يملكها وتعرف بعض المشاكل فاعتذرت له إذ لا تربطني بهذا المدير علاقة عمل لكنني استنتجت ان لا مشكلة بينه مع مدير الأمن والا لما كان طلب مساعدته.
ثالثا : انه على أصحاب المصالح الضيقة ان يبحثوا عن ملاعب غير هذه فلسنا مستعدين لمتابعة شطحاتهم وليس الوقت مناسبا.

الحقوقي الدكتور الحسن ولد امبارك