قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، أمس في العاصمة الغامبية بانجول، تقرير موريتانيا المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أمام الدورة الـ73 للجنة.

وقال المفوض خلال عرضه للتقرير، إن الحكومة الموريتانية ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في عملية التنمية، التي يحتل فيها الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الإنسان".

كما استعرض المفوض مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية، والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الإنسان.

وأشار ولد سيدي إلى أن الحكومة الموريتانية لديها قناعة راسخة بأن الاستقرار وسيادة القانون، هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الإنسان، تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.

كما جدد المفوض تأكيد الحكومة الموريتانية على التزامها بالمثل العليا لحقوق الإنسان، ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم، وأحكام الميثاق الإفريقي على وجه الخصوص.