أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أمس الخميس حملة تحسيسية لمناهضة الاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، تحت شعار "معا لصون كرامة الإنسان وحقوقه في دولة القانون”.
وتهدف الحملة التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والعدل، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، وبعض الشركاء الدوليين، الى وضع أنجع السبل للتطبيق الفعلي والصارم للقوانين، وإطلاق حلمة وطنية للتوعية، تجوب جميع أرجاء التراب الوطني، حيث تقوم بالتعبئة المواطنين حول للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، وعواقبها.
وفي كلمته بالمناسبة، قال مفوض حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن هذه الحملة تشكل خطوة هامة لتجسيد فحوى خطاب وادان، الذي دعا فيه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تجاوز رواسب الظلم في موروثنا الثقافي، وتطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة.
وأشار ولد سيدي إلى أن هذه الحملة التحسيسية تأتي تزامنا مع إطلاق المدرسة الجمهورية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف والمساواة، عن طريق استعادة مؤسساتنا التعليمية للعب دورها كحقل للقيم الجمهورية ودعامة للوحدة الوطنية.
كما أكد أن المفوضية لا تريد أن تكون هذه الحملة استعراضية أو شكلية، بل تريدها تفاعلا عميقا يترك أثرا إيجابيا في سبيل التقيد بالقوانين وفهمها ونشرها وتطبيقها، مضيفا أن المفوضية تعول على تعاون جميع الفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين، وعملهم بروح الفريق، وسعيهم الدؤوب لبلوغ الأهداف المرسومة لها، سعيا لإنجاح هذا المسعى النبيل.
جرى الحفل بحضور المندوب العام للتضامن ومكافحة الإقصاء (التآزر)، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط ورؤساء منظمات ومنتديات المجتمع المدني وعدد من المواطنين.
