شارك رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، في مؤتمر دولي لحقوق الإنسان بالبحرين، حول قانون العقوبات والتدابير البديلة.
واستهلّ ولد بوحبيني كلمته في المؤتمر، باسم الشبكة العربية لمنظمات حقوق الإنسان، بشكر الدولة المنظمة على دقة التنظيم، وحفاوة الاستقبال.
كما هنّأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، على اختيار الموضوع الذي تدةر حوله أعمال المؤتمر.
وأكد ولد بوحبيني على إدراكهم في الشبكة لأهمية الإجراءات البديلة للعقوبات الجنائية، في حماية الحقوق الأساسية للإنسان العربي، مضيفا أن سياسات الدول التي انتهجت ذلك المسار، أظهرت نتائج إيجابية، تجلت في التراجع الملحوظ للجريمة بشكل عام، وتقليص عدد المحتجزين داخل السجون، وانتشار السكينة والأمن بين صفوف الساكنة.
كما أشار ولد بوحبيني إلى أن الدراسات تشير إلى انخفاض معدل الإجرام عند الجانحين المدانين بعقوبات بديلة، مقارنة بالذين تعرضوا للعملية التقليدية في العقاب.
وشدد ولد بوحبيني على أنه ليس الغرض من العقوبة بالمعنى الدقيق للكلمة، "عقاب" على فعل سابق، كما لو كان الأمر يتعلق بشعور الانتقام الفردي أو الجماعي، بل هو بحث عن نتيجة في المستقبل.
