جنيف- دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية إلى إلغاء الحكم القضائي الصادر بحق المحامي والناشط الحقوقي الأمريكي "عاصم غفور"، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له، وإطلاق سراحه في حال عدم ثبوت تورطه في التهم المنسوبة إليه.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأربعاء، إنّ أفراد أمن بزي مدني في مطار دبي الدولي احتجزوا في 14 يوليو/ تموز الجاري "عاصم غفور"، وهو عضو مجلس أمناء منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، وعمل سابقًا محاميًا للصحافي والكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي، حيث كان ينوي التوجه لإسطنبول لحضور حفل زفاف عائلي.
وعقب يومين من احتجازه، نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية خبرًا قالت فيه إنّ محكمة غسل الأموال في أبو ظبي أدانت "غفور" بارتكاب "جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته"، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم (نحو 817 ألف دولار أمريكي)، مع الإبعاد عن الدولة.
وقالت إنّ تفاصيل القضية تعود إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وبعد تحقيقات النيابة العامة الإماراتية، تمت إحالة المتهم غيابيًا إلى محكمة غسل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال والتي أصدرت حكمها غيابيًا بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم والإبعاد.
ولم تُشر السلطات الإماراتية إلى تاريخ بدء أو انتهاء المحاكمة الغيابية أو طبيعة إجراءاتها، كما لم تنشر أي دلائل أو قرائن تثبت إدانة "غفور"، ما يثير شكوكًا حقيقية حول صحة وسلامة الإجراءات القانونية، ودوافع الاحتجاز والمحاكمة.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية تقديم الولايات المتحدة أي طلب لاعتقال "غفور"، وقالت إنّها أثارت قضيته مع السلطات في الإمارات على أعلى المستويات.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ احتجاز "غفور" دون إشعار أو بلاغ مسبق بمحاكمته ومعاقبته غيابيًا، وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، يمثّل عوارًا بائنًا في الإجراءات القانونية الواجبة، ويرجّح تعمّد السلطات مصادرة حرّيته في إطار سياسة العداء التي تنتهجها ضد النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكّد أنّ سجل الإمارات الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان يجعل من المشروع التنبؤ باحتجاز المحامي "غفور" على خلفية عمله الحقوقي، إذ تنشط منظمة (DAWN) الحقوقية التي ينتمي إليها في إثارة قضايا حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشرت في أكثر من مناسبة تقارير تنتقد السياسات والممارسات الإماراتية المخالفة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "في الدول التي تتجاهل احترام أو تطبيق معايير حقوق الإنسان، يكون من السهل احتجاز أو معاقبة أي شخص على خلفية نشاطه المدني أو السياسي، إذ تعمل جميع السلطات في الدولة ضمن منظومة واحدة لتنفيذ التوجيهات الأمنية التي تصدر من أعلى المستويات، والتي غالبًا ما تتعارض مع حقوق وحرّيات الأفراد والكيانات".
وأضاف أنّه "من خلال مراجعة سلوك القضاء الإماراتي في القضايا المتعلقة بالحريّات، يتبيّن بشكل لا لبس فيه أنّه لا يتمتع بالاستقلالية الكافية لإصدار أحكام ضد التوجهات الأمنية العامة للدولة، وبالتالي لا يمكن الوثوق كثيرًا بإجراءات أو قرارات المنظومة القضائية في القضايا ذات العلاقة بالحقوق والحريات".
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات الإماراتية باحترام الإجراءات القانونية الواجبة في قضية احتجاز المحامي الأمريكي "عاصم غفور"، والالتزام بالإفصاح عن جميع حيثيات القضية المزعومة، وإعادة محاكمته بعد توفير ضمانات العدالة، وتمكينه من جميع السبل القانونية للدفاع عن نفسه.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي السلطات الإماراتية على التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي، واحترام التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي في البلاد.
