لا يخفى على أي أحد منا يتابع الشأن العام، أن السنوات الثلاث الماضية، شهد فيها العالم أزمة اقتصادية خانقة، بدأت مع مجيء جائحة كوفيد 19، وازداد الوضع سوءا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، هذه الحرب ساهمت بشكل كبير في تدمير اقتصادات قوية، وأنهكت كاهل اقتصادات الدول السائرة في طريق النمو، مثل موريتانيا والبلدان المجاورة لها..
في ظل هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة عالميا انتهجت حكومة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سياسة راشدة مكنت من تحقيق استقرار اقتصادي، خفف من وطئة تداعيات كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا.
بيد أن استمرارية الأزمة عالميا وخاصة في مجال الغذاء والطاقة، حتم على بلادنا استخدام سياسة التقشف، وزيادة الأسعار بشكل اضطراري، ومع ذلك تعد موريتانيا هي أخف البلدان زيادة للأسعار مقارنة مع الدولة المجاورة، وتعد المملكة المغربية الشقيقة مثالا، حيث بلغ سعر الديزل (گزوال) في المغرب 16.570 درهما مغربيا، أي ما يعادل 563.38 أوقية قديمة.
سعر البنزين (إصانص): 17.780 درهما، أي ما يعادل 604.52 أوقية قديمة.

وبهذه المقارنة ندرك حجم المجهود الذي اتخذته الحكومة للتخفيف من وطأة الأسعار.

معلوم لدى الجميع أن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قامت بمجهودات جليلة من أجل التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية، وحرصا من رئيس الجمهورية على الوفاء بتعهداته.
لكن هناك خصوم سياسيون يصطادون في المياه العكرة، ويحاولون عزل موريتانيا عن محيطها العالمي، والترويج للعامة بأن الأزمة خاصة بموريتانيا وحدها، وهذا كذب في كذب.

كما حاولت أحزاب سياسية استغلال الوضعية، وإصدار بيان يتيم، وفي هذا الشكل من الحالات التي تمر بها الدولة، يكون من الواجب على الأحزاب والنخبة تقديم النصح والاستشارة، ووضع خبراتها تحت تصرف الحكومة بعيدا عن المناكفات السياسية.
بقلم: الإعلامي إبراهيم ولد خطري المدير الناشر لوكالة الشرق اليوم الإخبارية