قال الأمين العام لاتحاد العمال الموريتانيين الوزير السابق الكورى ولد عبد المولى إن الخرجة الإعلامية الأخيرة لوزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين كانت أكثر من ضرورية، لرفع اللبس عن ملف بالغ الحساسية والتعقيد، وهو ملف إغراق الحياة السياسية والنقابية بتراخيص الأحزاب والنقابات دون ضوابط واضحة، أو آلية مضبوطة لترقية العمل السياسى والنقابى بالبلد.
وقال الوزير السابق ولد عبد المولى فى حوار مع موقع زهرة شنقيط مساء اليوم الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ إن الوزير ، وبلغة واضحة ورؤية مستنيرة ودراية كاملة يالملفات المحالة إليه، ألقى الكرة فى مرمى الأحزاب السياسية والنخب الفاعلة فى المجتمع من أجل بلورة رؤية ناظمة لما يجب أن يكون عليه العمل، والكل الآن مطالب بإعادة التفكير فى المنظومة الأخلاقية التى كانت تسير بها هذه التراخيص، وماسببته من خلل بنيوي فى مجال السياسية والعمل النقابى، وآلية تسيير الروابط الصحفية، وتراخيص الجمعيات الثقافية فى البلد.
وأستغرب الوزير الكورى ولد عبد المولى إصرار البعض على فتح المجال دون ضوابط لترخيص الأحزاب، رغم أنه اقل الناس انضباطا فى الأحزاب أو تشبثا بالأحزاب والكيانات التى توصله إلى مكانه (كعمدة أو نائب أو مستشار)، مما حول بعض الأحزاب السياسية إلى يافطات للإيجار، وضرب المنظومة الديمقراطية فى مقتل.
ودعا الوزير السابق الكوري ولد عبد المولى الحكومة والنخب السياسية إلى اتخاذ خطوات سريعة، وملموسة، لتنقية حقل السياسة والإعلام والعمل النقابى، ومواجهة ثقافة التمييع باجراءات قانونية وتنظيمية تعيد للديمقراطية وهجها المعتاد، وتحارب كل المسلكيات المشينة، وتعزز من حضور القوى الفاعلة فى الميدان.
