وصل حجم السب والشتم والتجريح على فضاءات التواصل الاجتماعي في بلادنا إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بانهيار منظومة الأخلاق والقيم التي طالما حكمت مجتمعنا المسلم المسالم. ويحاول أصحاب هذه الأراجيف -من من لا يريدون لموريتانيا الخيرَ- التشويش على برنامج الإقلاع الاقتصادي و النهضة الشاملة الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية ومَهَّدَ له بجو التهدئة والانفتاح غير المسبوقين في التاريخ السياسي للبلد. والواقع أن هذه الزمرة من الفاشلين وأدعياء الوطنية الزائفة، تحركها مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن اهتمامات المواطنين الموريتانيين ويغيظها رؤية التفاف جميع أطياف المجتمع وقواهُ الحية حول هذا المشروع التنموي الطموح والواعد.لذلك يمتهن هؤلاءكيْلَ الذم والقدحِ وتشويه سمعة القائمين على الشأن العام في محاولة يائسة للتأثير على الرأي العام الوطني بالكذب والتلفيق. وتتجلى التأثيرات السلبية لهذا التوجه الخطير على منتدياتنا العامة من خلال المظاهر التالية:
- إشاعة ثقافة سلبية تقتحم البيوت وتؤسس للغة جديدة متحررة من الوازع الأخلاقي تهدد النشأ باستسهال الوقوع في الأعراض وهو أمر في غاية الخطورة،
-ضرب قيم المواطنة في الصميم بدل اشاعتها واستهداف الوازع الوطني بدل إحيائه ووصم كل موظف للدولة بالخيانة بدل حثه على البذل وتثمين مجهوده،
- تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية والسكينة العامة من خلال أجواء الشحن والتحريض والتهويل التي تبثها وسائل التواصل الإجتماعي ليل نهار بمناسبة وبدون مناسبة،
- التحريض على الدولة ممثلة في رئيسها وموظفيها ووكلائها بشكل مبالغ فيه ومتحرر من أي ضوابط أو أطر يتجاوز النقد إلى التجريح والتحريض وبوتيرة تصاعدية متسارعة.
وفي ظل هذه التوجهات المُريبة والمشبوهة فإنه من الطبيعي أن تتصاعد الهجمة الشرسة على قانون الرموز من قبل المصطادين في المياه العكرة الساعين لإشاعة الفوضى وتقويض القيم والراغبين في المزيد من الفوضى المريحة مصداقا للحديث : "إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت". والحقيقة التي لا يدركها هؤلاء أن قانون الرموز لن ينال رضى من لا يستحون بل هو أداة لردعهم وردهم لجادة الصواب وتأطير مساهماتهم النقدية داخل أطر الأخلاق والقانون.
_قانون_الرموز_مكسب_وطني
الداه ولد أحمد عيشه مناضل في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية
