سنة سعيدة علينا وعليكم ورفع الله عنا وعنكم البلاء والوباء
أردت أن تكون مقالتي الأولى للعام الجديد هي مشاركتكم الفرحة بالنجاح الباهر الذي حققته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، وذلك بحصولها على (الرتبة أ)، التي تعتبر أعلى درجة في التصنيف الذي يجريه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف لكافة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان.
فعلا إنه إنجاز كبير تحقق في فترة وجيزة، وذلك بفضل المقاربة التي تبناها رئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم بوحبيني منذ توليه رئاستها، وهي مقاربة تهدف -من بين أمور أخرى- إلى إيجاد حلول جذرية ونهائية لملف العبودية ومخلفاتها، الذي مازالت أطراف محلية -للأسف- تستغله في المحافل الدولية للنيل من سمعة البلد، والمساس من وحدته الوطنية، وتماسكه الاجتماعي وسلمه الأهلي.
وتعتمد هذه المقاربة، في سبيل تحقيق ذلك، على الانفتاح و التعاطي الإيجابي مع جميع الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان من مجتمع مدني وسلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية وشخصيات مرجعية، وهو ما تحقق بالفعل حيث أصبحت اللجنة منصة وفضاء مفتوحا للحوار والنقاش لتبادل الآراء ووجهات النظر حول قضايا كانت بالأمس القريب حكرا على مجموعة معينة دون غيرها.
إن هذا الإنجاز الكبير سيمكن اللجنة من استعادة دورها على الصعيد الدولي، بفضل المزايا التي يمنحها لها هذا التصنيف، كالمشاركة الكاملة في الأعمال والاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، كأعضاء مصوتين، وشغل وظائف في مكتب اللجنة الدولية للتنسيق، أو أي لجنة فرعية أخرى، والمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان والتحدث في إطار أي بند من بنود جدول الأعمال.
ومن هنا أنتهز هذه السانحة لتسليط الضوء على دور اللجنة حتى تتضح مهمتها، ويزول اللبس الحاصل عند البعض بين عملها وعمل منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان، إذ تعتبر اللجنة جهاز استشارة ومراقبة وإنذار ووساطة وتقييم، ومن ذلك إبداء الرأي الاستشاري للحكومة أو البرلمان والمساهمة بالوسائل المناسبة في نشر وتجذير ثقافة حقوق الإنسان، وتشجيع مصادقة الحكومة على الآليات القانونية لحقوق الإنسان، وكذا القيام بزيارات مفاجئة لمؤسسات السجون ولأماكن الحراسة النظرية من أجل التأكد من احترام حقوق الأشخاص مسلوبي الحرية.
كما أن اللجنة تعمل على التعاون في مجال حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وباختصار شديد يتمثل دور اللجنة في ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وبالعودة للمقاربة الجديدة التي تبنتها اللجنة، فإنه يمكنني القول بأن القوافل التي أوفدتها اللجنة إلى مختلف أنحاء البلاد، في إطار سياسة الانفتاح والاتصال المباشر بالمواطنين، قد مكنت من الوقوف ميدانيا والاطلاع على بعض النواقص التي تتطلب المعالجة والتدخل من طرف الحكومة، حيث قامت اللجنة بطرحها على مختلف القطاعات الوزارية كل حسب اختصاصه لتسويتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد تم التعاطي معها بشكل إيجابي.
وفي إطار سعيها لتكريس ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتظاهر، نظمت لقاء للتنسيق بين المنظمات الشبابية والشرطة، من أجل الحوار والنقاش حول إمكانية أن يقوم الشباب بالتظاهر والتعبير عن آرائه، دون المساس بالنظام والأمن العام من جهة، ودون أن يتم قمعه أو الحيلولة دون ممارسة حقه المشروع من جهة أخرى.
كما قامت اللجنة بالتوعية ضد ممارسة التعذيب وزارت مفوضيات الشرطة وفرق الدرك والسجون في مختلف ولايات الوطن، وقامت بتكوين العديد من منظمات المجتمع المدني حول قضايا حقوق الإنسان.
نشير في الأخير إلى أن بلادنا تتمتع -ولله الحمد- بجو من الانفتاح وممارسة الحقوق والحريات، يجب أن يستفيد منه الجميع بما يخدم تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي واحترام القانون، بدل أن يستغله البعض لنسف هذه المكتسبات وجر الوطن إلى ما لا تحمد عقباه.
الحقوقي الدكتور / محمد ولد إبراهيم
