الوزير السابق والمحافظ الأسبق للبنك المركزي السيد سيدي احمد ولد الرايس المدير العام الحالي لميناء الصداقة نموذج نادر لقلة من الكوادر والطاقات الوطنية التي مزجت بين الأهلية والخبرة والدقة في تسيير الأمور بشفافية وحذر من دون الوقوع في فخاخ المال العام والشطط في تنفيذ أوامر الرئيس وتوجيهاته..
وتستدعي تجربة هذا الاطار البارز مع حقبة العشرية الماضية السرد بكثير من الفخر والزهو هي التجربة التي خرج منها ناصع البياض ..
بعض زملاء السيد سيد احمد ولد الرايس في الحكومات السابقة يشهدون له بالمهنية العامة والكفاءة التامة في تسيير الأمور بل ان بعضهم لايخفي نصائحه لهم بعدم التهور في تنفيذ كل ما يصدر اليهم من توجيهات عليا وكان يقول لهم في مجالس خاصة عليكم بالحذر فالتاريخ لايرحم وقد تجدون أنفسكم في احد الأيام في مواجهة مع قرارات وتوقيعات لا تستطيعون انكارها ، وكان بعض أولئك الوزراء يردون عليه قائلين، لكنها أوامر السيد رئيس الجمهورية، فما كان منه الا أن يقول لهم خذوا منها ما يتوافق مع الصالح العام، وراجعوا أنفسكم فيما لا تستطيعون الدفاع عنه في المستقبل..
ولعل قصته مع شركة السكر ومشتقاته ورفضه تبريرها لعدم قناعته أصلا بجدوائية هذا المشروع حيث لم يكتف برفضه بل كتب إلى الممولين رافضا منح قروض تبلغ مائة مليون دولار امريكي لتمويل مشروع اعتبره غير مجدي من الناحية الاقصادية البحته. واصفا تلك انها أموال ستضيع وستبقى فوائدها تكبل الأجيال من دون القدرة على سدادها..
وقد تعرض ولد الرايس للمساءلة والاستفسار عندما دعا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض السيد احمد ولد داداه لحضور تظاهرة تؤرخ لمسيرة العملة الوطنية الاوقية وذلك بوصفه أول محافظ للبنك المركزي وكان شاهدا على نشاتها وهي الدعوة التي تحفظ عليها البعض و لقيت من جهة اخرى صدى واسعا في الأوساط المالية والاقتصادية واعتبرت لفتة وفاء لرجل له تاريخ مع البنك المركزي الموريتاني على الرغم من مخاصمة النظام له حينها لكن السيد المحافظ يومها لم يعبأ بذلك كله وأصر على استدعاء السيد احمد ولد داداه والذي لبى الدعوة تقديرا لصاحبها.
اما تسييره للبنك المركزي فتظهر مشاكله الأخيرة نجاعة التدابير التي كان يتبعها فيما يتعلق بقطاعي الرقابة وبالصندوق حيث اوكل كليهما لجهة مستقلة حتى لا يقع التداخل في الصلاحيات ويقع ما وقع من خروقات لا تزال آثاره قائمة الى حد اليوم...
أما مشاركته في حوار داكار فقد أقرت المعارضة قبل الأغلبية بشمولية فكر الرجل و نزاهة طرحه الوطني وكيف إنه كان يسعى إلى صياغة توافقات تخدم الوطن وتستجيب للاشكالات العالقة قبل ان يتم إزاحته عن الملف لأسباب فهمت فيما بعد..
هذه اضاءات كاشفة لبعض من تاريخ الإطار الكفء السيد سيدي أحمد ولد الرايس الذي خدم وطنه بجد واقتدار يشهد على ذلك حجم التقدير والمهابة التي يحظى من لدن كل من عمل معه وهي شهادة في حق هذا المدير العام والاطار الاقتصادي تقديرا لما بذله من جهد في سبيل موريتانيا الدولة والوطن الذي آمن به قبل كل نظام وبعده...
التاه ولد احمد
