من الواضح جدا للعيان أن الظرفية الحالية التي تمر بها موريتانيا أدت إلى وضع العديد من القطاعات الحكومية على المحك.
خصوصا في مجال تدخل هذه القطاعات ضروري في أوقات الأزمات والكوارث إذ يصبح الأمن الغذائي ومد يد العون للمواطن أكثر إلحاحا ولا غنى عنه، للأسف كان دور هذه القطاعات في بلادنا مخيبا للآمال.
1وكالة تآزر الحديثة النشأة ورغم امكانيتها الهائلة غائبة تملما عن المشهد في الوقت الذي كان على القائمين عليها أن يتحركوا من منطلق أن هذه الأزمة بمثابة أول اختبار يضع وكالة تآزر في ميزان التقويم، لكن للأسف القائمين عليها انهمكوا في توزيع المناصب والمكاسب.
2مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني كانت غائبة عن خط الأزمة تماما في الوقت الذي كان يجب عليها أن تقف بوسائلها و أن تكون في قلب الحدث في القرى وآدابه و أحزمة البؤس في المدن الكبرى تحسبا لأي طارئ.
3مفوضية الأمن الغذائي كانت حصتها من الفشل أكبر رغم قدرتها الضخمة إذ كان يجب على القائمين عليها أن يتحركوا لأن تعزيز الأمن الغذائي وطمئنت الجميع على أن الغذاء متوفر في الحالات الطارئة وكذالك الحالات الإعتياد، بيد أن تحرك مفوضية الأمن الغذائي إن لم يكن غائبا فهو خجول.