لا شك أن الدول الأكثر تقديسا لحق التعبير يحضر فيها الجدل حول القيود التي يجب وضعها لتفادي ضرر خطاب الكراهية على كيان الدولة.
ومن هذه الأضرار التهميش والغبن والتوزيع لغير عادل للثروة إن القضاء على الفوارق الاجتماعية يكمن باانتهاج الدولة لسياسات جادة في القضاء على البيئة المشجعة للكراهية.
حيث لا جدال في أن ماهو موجود لآن من الشحن والشحن المضاد لن يسهم في معركة دولة العدل والانصاف التي نسعى اليها.
فأنت تراه خطابا كراهية ، وهو يراه صناعة وعي. بعد قرون من التهميش والاقصاء الممنهج.
لا شك أن الفيصل بيننا جميعا ليس حملات استعراض العضلات في الشارع ، ولا أيضا العنتريات الفارغة على مواقع التواصل الاجتماعي.
من هنا يكون لا بد من الركون إلى كتابة عقد اجتماعي مبني على العيش المشترك بين كافة المكونات العرقية لمشكلة للنسيج الاجتماعي في التساوي في الحقوق والواجبات.
هل يعقل أن يتم سجنك سنة أو خمس سنوات بسبب نشرك نكتة تسخر من التابوهات المجتمعية ،والظلم الذي يمارس باسم القانون.
وهل من المنطقي أن نناضل من اجل حقوقنا دون مراعات لحقوق من نريدهم أن يقبلوننا شركاء في الوطن.
لأنه سواءا كنا مجتمعا انصهاريا أو مجتمعا تعدديا فعلى الدولة الأمة أن تطمأن الجميع وذالك بالاشراك في آليات الحكم والنهوض بالمجتمع، وعندها سينتفي الشعور بالتهميش ويصبح الحديث عن الكراهية والعنصرية دربا من دروب العبث.

ابراهيم ولد خطري اعلامي و قيادي بالحزب الحاكم.