القرار الأمريكي الأخير ضد موريتانيا ، جاء نتاج طبيعي لحالة الركود ، التي تعاني منها اللجنة الوطنية لحقوق الواجهة الرسمية لموريتانيا دوليا والتي قصرت تماما في أداء واجبها وهو نقل واقع حقوق الإنسان في البلاد ، حيث تحولت ببساطة إلى وكر يتجمع فيه لفيف من المنظمات الوهمية ا، لتي لا يحمل اصحابها المؤهلات الكفيلة بنقل تجربة البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وهذا ما جعل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا تخسر تصنيفها من الفئة (أ) وهي الأعلى عالميا إلى الفئة (ب) وهي الأدنى ، حسب ما قاله الصحفي الحقوقي السويسري " أرك ديفد" طبعا أدى هذا إلى هذه الهزة العنيفة والتراجع الرهيب.
ولما لا ورأس الحربة مفوضية حقوق الإنسان و العمل الإنسان و المجتمع المدني تحولت هي أيضا إلى وكالة سفريات يتم من خلالها توزيع الهدايا والإكراميات والرحلات لمن ليست لديهم القدرة والإستعداد للتعريف بما أنجز في مجال حقوق الإنسان بموريتانيا لدى الرأي العام الدولي.
ما هو مطلوب اليوم من الجهات العليا في البلد هو دينامكية جادة فحقوق الإنسان تعتبر اليوم هي صمام الأمان لما يسمى بالأمن القومي للدول الحديثة.
و ليست دكاكين توزع من خلالها الهبات كما تفعل اللجنة الوطنية لحقوق و المفوضية وبالمحصلة تخسر موريتانيا سمعتها و مكانتها في المحافل الدولية.
يتواصل.
