وجدت معارضة موريتانيا التقليدية نفسها خالية الوفاض معدومة الوفاق و الرؤية و الآفاق ، في وضع حرج وحساس لايسر عدوا و لا صديق ، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشد و الجزر ولي الأذرع الذي طبع العلاقة بين السلطة و ( المعارضة الرافضة لكل شي ) بعد خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في العشرين من أكتوبر ، الذي قلب الطاولة على الخصوم و اربك المشهد السياسي و توقعاته و حشرهم في الزاوية الضيقة و الميتة من الحقل السياسي ، قاطعا الشك باليقين على رهاناتهم بخصوص المأمورية و سن الترشح و تفيصل الدستور على مقاسات و طموح الأفراد ، ليخرج الرجل على شعبه و العالم رافعا لواء حماية الدستور من اجل الاجيال ، و لم يترك لمعارضته الرافضة من خيارات سوى لعب دور المطالب بتعديل الدستور في مواده ( 26 و 27 و 28 ) ، للحفاظ على انسجامها و وحدتها و نزوات و مصالح أعضائها الشخصية ، أو مواجهة مصيرها المحتوم بالتفكك و الانقراض و الفناء ، بعد أن استهلكت شعاراتها و خسرت رهاناتها و مساحات واسعة من شارعها السياسي و الاجتماعي الوطني ، ربما تكون مسيرة المعارضة في 29 من الشهر الحالي تحت شعار ( نعم للتلاعب بالدستور) بعد ان كسب الرجل و نظامه و اغلبيته و محاوريه شرف حماية الدستور و الدفاع عن المواد ( 26 و 27 و 28 ) من اجل موريتانيا الجديدة .