اختتمت مساء الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشات الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في 29 من سبتمبر الماضي وبإشراف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وكانت اللجنة المشرفة على الحوار قد شكلت عدة ورشات ضمت :

ورشة الاشكاليات السياسية والانتخابية، وشملت تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 ومراجعة مدونة الانتخابات لتصبح توافقية وانتخابات برلمانية مبكرة بمشاركة الجميع ومراجعة النسبية وتوسيعها واللجنة المستقلة للانتخابات والمجالس الجهوية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية وحالة تشرذم المشهد السياسي وتمويل الأحزاب السياسية والمال السياسي والشفافية في تمويل الأنشطة السياسية واللامركزية (البلديات والمجالس الجهوية) والشفافية في تسيير الشان العام.

[-]  ورشة الإصلاحات الدستورية وكانت من أكثر الورشات سخونة ، حيث عرفت الكثير من المشادات الكلامية بين قوى الأغلبية وقوى المعارضة المشاركة في هذه الورشة، وشملت استحداث نائب الرئيس ومراجعة المادة 26 (جديدة) المتعلقة بسقف عمر المترشح للانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية وحالات شغور المنصب وصلاحيات الهيئات الدستورية وشعارات الدولة ورموزها (النشيد والعلم) ومراجعة تمثيل الولايات في البرلمان.

[-]  ور شة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية:

وضمت فصل السلطات، استقلالية القضاء والاصلاحات القضائية، الحريات الفردية والجماعية حياد الادارة وتحسين فاعليتها، الولوج إلى وسائل الاعلام العمومية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعة، التمييز الايجابي لصالح الطبقات الهشة ومعالجة مخلفات الاسترقاق وتصفية المظالم والارث الإنساني والحالة المدنية ودعم الجيش في مهمته الأساسية(الجيش الجمهوري) والأمن و مكافحة الارهاب والتطرف ومحاربة الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي في المجال الأمني والتشغيل والملكية العقارية والموريتانيين في الخارج اصلاح التعليم والصحة والاسكان والتحضر والسياسة الزراعية والمائية والرعوية والاصلاح العقاري والسياسة الخارجية ودور النقابات والمجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية والوحدة الوطنية وغيرها.

[-]  ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية: وشملت تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة وإرساء حكامة بيئية متوازنة ومراعاة متطلبات التنمية المستدمة والشفافية في تسيير الموارد وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية ومراجعة اتفاقيات الصيد والمناجم ودعم المواد الأساسية (برنامج أمل )ومراجعة نظام الأجور وانشاء مرصد وطني لمراقبة الصفقات.