في ظل التجاذبات السياسية القائمة حول مسألة الحوار مابين الأطراف الداعية له والأخرى الرافضة أو تلك المتذرعة بوجوب الإتفاق على ممهدات مسبقة تظل القضايا الوطنية المحورية عرضة التناسي أو الإهمال على الرغم من كونها لا تزال تشكل عقبة رئيسية في وجه إقامة دولة العدالة والمساواة بصفتها الهدف والمبتغى المتوخى من وراء أي حوار يراد له النجاح .
لذلك فإن وجوب أخذ العبر من الحوارات السابقة أمر لا مناص منه حتى نتمكن من تحديد مكامن الإخفاقات وتصويب الآراء نحو الأهداف الأساسية من خلال إقتراحات وحلول تفضي إلى معالجة القضايا المصيرية المطروحة
وحول التحديات والإشكاليات التي ينبغي أن تولى الأولوية على مائدة الحوار لا يمكن إلا أن نبدأ بمسألة المساواة في الفرص والتوزيع العادل للثروات ولن يكون ذلك مالم نستحدث آلية تمكن الشرائح المطهدة سابقا بفعل العبودية والإقصاء من وسيلة للحاق بالركب من خلال آلية التمييز الإجابي على مستوى التعليم ، التوظيف ، التمويل مع التطبيق الصارم للقوانين المجرمة للعبودية وتفعيل المحاكم المختصة بخصوصها .
هذا بالإضافة إلى تجريم كلما من شأنه إشاعة الفتن أو النعرات بفعل الخطابات الفئوية أو العرقية حتى يكون للدولة دورها في تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الإجتماعية .
تمكين المواطن الموريتاني من مواكبة مسيرة التنمية وحقائق التسيير من خلال نظام شفاف يكشف المستور من أجل إشراك المواطن في تسيير الشأن العام .
– تكثيف حملات التوعية من خلال جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنبذ الإنقسام والفرقة وحماية الوحدة الوطنية وضرورة الإندماج بين مختلف المكونات والتفاعل الإيجابي بين الجميع خدمة للأمن والسلم الإجتماعي وإستقرار الوطن
– تحفيز المواطنين من مختلف الشرائح إلى العمل من أجل بناء الوطن وهو مالا يمكن الا من خلال استراتيجية تنموية يكون للمواطن فيها الدور الأكبر من أجل النهوض بالقطاع الزراعي و الرعوي حتى يتحول الى مستوى من الانتاج يمكنه من بناء الوطن و تحقيق الرفاهية بفضل العمل.
ونستدل هنا بقول الفيلسوف الراحل ( ويل لأمة تأكل ممالا تزرع وتشرب ممالا تعصر وتلبس مما لا تنسج ) ولعل هذا التصور يستوجب المزيد من التعاون و التعاضد بين مكونات الشعب الواحد حتى لاينسحب علينا المثل القائل ( ويل لك دولة كل شريحة فيها أمة )
أيها الشعب الكريم
إن مبادرة الديمقراطيون البناؤون الجدد ليتلمسون خيرا في الحوار المنعقد خلال هذه الأيام بغض النظر عن مستوى المشاركة ذلك أن الوضع القائم يلزم التحاور بين مختلف الإتجاهات والتوجهات السياسية عسى أن نخرج بما يمكن أن يضع كل مواطن في حقوقه كاملة وأن يعزز الوحدة الوطنية ويضمن أمن وأستقرار بلدنا الطيب المعطى .
ونقترح في هذا الصدد توسيع دائرة الحوار حتى يشمل المناطق الداخلية في البلاد بما فيها القرى وآدوابه حيث أصبحت في تلك المناطق نخب يطالبون بحقوقهم وبكشف الحجاب بينهم والحكومات المسيرة للشأن العام
وأخيرا فإن مبادرة الديمقراطيون البناؤون الجدد تدعو القائمين على الحوار إلى عدم إقصاء أي مبادرة أو حركة أو منظمة أو حزب أيا كان موقفه كما ندعوا الى إتاحة الزمن الكافي لإحاطة بكافة المواضيع الملحة باعتبار أن عشرة أيام لاتكفي لإجراء حوار شامل لن تكتمل مصداقية مخرجاته الا من خلال اشراك أكبر كم من المواطنيين في المدن و القرى الداخلية وهوأمر ممكن اذا ما تم وضع خطة لاقامة مهرجانات توضيحية تحت اشراف المشاركين في الحوار من موالاة و معارضة .
فاليحفظ و يبارك الله موريتانيا و شعبها
مبادرة الديمقراطيون البناؤون الجدد الرئيس :محمود ولد لغظف هاتف : 49412274-26954300-37302343