
أفادت مصادر مطلعة لموقع"الشرق اليوم" أن جهات نافذة مارست ضغوطات قوية من أجل أن لا تقوم المفتشية العامة للدولة بالتحقيق مع المدير العام لشركة"سونمكس" وبعض كبار المسؤولين.بالرغم من أن شركة سونمكس تعد وكرا من أوكار الفساد و سوء التسير وقد أزداد الوضع سوءا بتولي السيد محمد الأمين ولد خطري لقيادة الشركة المذكور.
وفي سياق متصل أكدت بعض المصادر أن فضيحة "سونمكس" في روصو مفتعلة من أجل طمس معالم جريمة فساد المدير العام و كبار معاونيه
و تجدر الإشارة إلى أن شركة سونمكس لم يعد لها أي دور ينعكس على الحياة العامة للمواطن في الوقت الذي تدعم الدولة الشركة بأموال طائلة من الخزينة العامة بهدف تخفيف أسعار المواد الأساسية.