"يجب على موريتانيا أن تتحمل مسؤولياتها بعد مصادقتها على خارطة الطريق التي إقترحتها الأمم المتحدة، فهي بذلك تكون قد اعترفت رسميا بوجود الرق ومخلفاته، وبالتالي التزمت بالقضاء عليه نهائيا حسب برمجة تضم حلولا قانونية واقتصادية واجتماعية.
ومن بين هذه الاجراءات حق تعويض الضحايا، ولهذا السبب قررت، بإسمي شخصيا وبإسم كل رفاقي الذين قضوا نحبهم واللذين ما يزالون أحياء، أن أتقدم بشكوى أطالب من خلالها بجبر الأضرار التي لحقت بنا إثر الاعتقال والتعذيب الجسدي والمعنوي والتوقيف المتبوع بمحاكمتنا في روصو من قبل محكمة عسكرية خاصة أصدرت بحقنا حكما غير قابل للطعن.

ولولا تعبئة لفيف المحامين لوطنيين، والضغوط الدولية لتمت تصفيتنا لسبب وحيد هو أننا أعضاء في حركة الحر: أول منظمة مناهضة للرق يجري إنشاؤها يوم 05 مارس 1978 في أنواكشـوط من أجل تحرير وترقية مجتمع العبيد.

لقد اعتقلنا في أطار، وأزويرات وأنواذيبو وألاكـ، وأنواكشوط سنة 1980 بعيد إندلاع المظاهرات السلمية الشاجبة لبيع إحدى الأخوات المُسترقات في مدينة أطار.
نعـم للحرية، للمساواة، والعدالة
أنواكشـوط، في  الـ10 أبريل 2014
الكيحل ولد محمد العبد
عضو مؤسس في الحر
ترجمة : محمد فال ولد سيدي ميله