في سابقة من نوعها أقدم الجهاز التنفيذي على اختطاف مجموعة من المتهمين فيما بات يعرف بــ"سجناء الخزينة" إلى بئر أم أكرين بعد أن أحيلوا إلى السجن المدني بنواكشوط من طرف قاضي التحقيق المختص بالجرائم الاقتصادية وبدأ التحقيق مع بعضهم ليجدوا أنفسهم ثقب ليل مخمولين أمام الجميع إلى بئر أم أكرين بقرار إداري انتهاكا لمبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتعذيبهم جماعيا وهم أبرياء مالم تثبت إدانتهم وبخرق للمواثيق الدولية المجرمة للتعذيب الجماعي البدني والنفسي.
بوضعهم في مركز اعتقال استحدث للغرض في أقصى نقطة نائية شمال البلاد ليسرع ترحيلهم بعد ذالك من طرف المحكمة العليا ووضعهم تحت مسؤولية قاضي تحقيق ازويرات علما أن القانون ليس له أثر رجعي.
ويظلوا متهمين من طرف وزير المالية ويختطفون من طرف وزير العدل الـسابق كأعضاء في الجهاز التنفيذي قبل قناعة وحكم القضاء.
وتختار المحكمة العليا قاضيا جديدا لهؤلاء وربما قاض آخر , ويبقون قرابة السنة لم يزرهم القضاء ينتظرون حكايات "اجتمع الوزير بالوزير وسيأتي القاضي وسيتأخر القاضي" بالرغم من معانات بعضهم من أمراض مزمنة وصعوبة المناخ و ماهم فيه من عزلة وعذاب فلابد أن في الأمر قصة تحاك بأن الأمر لا يعدو كون كل أحد منهم متهم إما بريئ وإما مدان ولا يتطلب كل هذه الخروقات.
خديجة بنت أحمدو
