ها هو التاريخ يعيد نفسه من جديد، ففي سنة 2008 عندما فكر الجنرال بأن الوقت قد حان للتخلص من سيدي ولد الشيخ عبد الله، والتمتع بالحكم حرك لذالك ثلاث كتائب، الكتيبة البرلمانية برئاسة الجنرال سيدي محمد ولد محم، و الجنرال محسن ولد الحاج، والجنرال يحي ولد عبد القهار، ثم الكتيبة الإعلامية بقيادة أقلام مأجورة دورها هو النيل من شرف الرئيس سيدي وأسرته وأعوانه....ثم الكتيبة الرئاسية كآخر ملجأ إذا لم تجدي الورقتين الأوليتين وكان المخطط آن ذاك هو حجب الثقة عن الحكومة وتنظيم مظاهرات غاضبة تفتح لها أبواب القصر لتخرج سيدي جثة.... لكن سيدي هدد بحل البرلمان وإحراق الورقة الأولى كما حرك هو بدوره الإعلام، وأخيرا عزل الجنرالات المختبئين وراء التحرك البرلماني والإعلامي ....! فكان لابد للأقنعة من أن تسقط وأن يكشر الجنرال عن أنيابه، ويخرج للجمهورية معلنا البيان رقم 1 القاضي بإرجاع المقالين إلى مناصبهم وإقالة سيدي بحكم قانون الغابة اليوم سنة 2015 ومنذ خطابه التنصيبي الماضي 2014 والجنرال يجمع أوراقه ويعد العدة لإنقلاب جديد لا على رئيس منتخب كما هو الحال في سنة 2008 ولا من أجل حجب الثقة عن الحكومة ولا من أجل إخراج نفسه عن القصر.... لا ، بل من أجل الإنقلاب على الدستور بأي طريقة....لا يهم "الغاية تبرر الوسيلة". خرج البيان رقم 1 الزج ببيرام ورفاقه في السجن بأي تهمة .. لايهم، المهم أن الرجل الذي حل ثانيا في شبه الإنتخابات الرئاسية الأخيرة والذي ظهر قويا جدا بلا مال ولا قبيلة ولا جنرالات.... والذي أظهر مناصروه قدرة خارقة في الرفض والعصيان.... يودع في السجن حتى لا يزعج الخطط التي تحاكى في الظلام. ثانيا: أخذ الجنرال عطلة وأنزوى في ناحية من الوطن وألتقى ببعض المنظرين ذوي الأيادي الحمراء، وخرج بخطط هذه تفاصيله: 1ـ القيام بجولات كرنفالية لكسب التأييد والمساندة للقيادة الوطنية واقتناع الطبقات الهشة بأن الجنرال قدرهم!! ثم أسس ربط الصلة بموريتانيا الأعماق التي يعود لها الفضل في الأيام التشاورية (2009) في فرض ترشح الجنرال الانقلابي للرئاسة التي اغتصبها قبل أشهر...وهنا العودة إلى موريتانيا الأعماق في كل وقت لكي تتحقق الإرادة العليا!! 2_ الدعوة إلى الحوار وتقديم"طعم" لكل معارض على حسب هواه... هذا بإعادة الإنتخابات البرلمانية وهذا بحكومة إتلافية وهذا بتمديد سن الترشح، كل ذالك مقابل شيء واحد يريده الجنرال إزاحة عقيدة تغيير عدد المأموريات...لكن المفاجأة أن كل هذه العروض رفضت بل أن الإرادة العليا تكشفت للجميع وتداعى كل من له عقل في هذا الوطن قائلا : لا لتغيير الدستور!! 3_ إغلاق باب الحوار مع المعارضة وفتحه مع موريتانيا الأعماق... حيث المتنورين أبناء الوطن الحريصين على مصلحته، الذين يفهمون جيدا أن الإرادة العليا =الحوار= تغيير الدستور= مأمورية ثالثة!. 4_ إرسال بعثات وزارية إلى الولايات لنبح المعارضة وتثبيت فكرة أن الأمر بيد الشعب ويجب أن يقول كلمته الفصل = الدستور ليس قرآن ويمكن أن يغيير من أجل المصلحة العليا للبلد = بقاء الجنرال في الحكم. 5_ إطلاق الحملة الإعلامية للتغني بالمنجزات (2009 ـ 2015) وتبيان أن ثمت مشاريع هامة يجب أن يسمح للرئيس بإكتمالها. 6ـ ستظهر برامج حوارية في تلفزيونات النظام (الوطنية ـ الساحل ـ دافا ـ الموريتانية) تمجد الإنجازات وتهدد بالإنفلات الأمني والاجتماعي والشرائحي، إذا لم نقلب المصلحة العليا على ما سواها...والمصلحة العليا للوطن هي بقاء هذا الرجل ـ القدر الذي فجر الطاقات وحول البلد إلى ورشات والفقراء إلى أثرياء ينعمون بدكاكين الأمل ولا يشكون البرك ولا المستنقعات النتنة، ولا الحمى ولا غلاء المعيشة، لم يرد أن يظهر شعبه ضعيفا بإنقاص ثمن البنزين فتلك مصلحة. 7_ ستقوم المعاهدة بدور "الالهاء" وسوف تصدر وثيقة للمصالحة أو التوافق وسوف تعقد جلسات مطولة ومتكررة مع المنتدى والموالات، حتى لا ينتبه أحد من المعارضة الجادة إلى التحضيرات الجارية على قدم وساق، لإجراء الحوار مع موريتانيا الأعماق مقدمته الكبرى المعارضة لا تريد الحوار، والمقدمة الصغرى الحوار لابد منه! إذن لنتحاور مع الشعب أي الموالاة والنتائج المرجوة هي أساسا كما يلي: المقدمة الكبرى: الوطن يحتاج إلى محمد عبد العزيز لمدة أطول. المقدمة الصغرى: لا يمكن أن يبقى الرجل إلا إذا غيرنا الدستور. النتيجة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: وتغير الدستور واجب! يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر....من لا يشكر الناس لا يشكر الله..جلب المصالح ودرء المفاسد..... 8ـ في حدود 22/10/2015 ينطلق الحوار ويبرر التأخر عن يوم 7/10/2015 بأنه إعطاء فرصة للمتخلفين ويضاف ذالك إلى التدليل لرفضهم للحوار! 9ـ يخرج الحوار بتوصيات واحدة منها مهمة وهي ضرورة منح الرئيس فرصة أخرى لإتمام المنجزات التي بدأها. 10ـ تنطلق المبادرات الداعية إلى تغيير الدستور وتعلن السلطة رفضها التام بالمساس بالدستور ...لكن المبادرات تتخذ شكلا أعنف وربما توقد فتنة عرقية في مكان ما، تؤكد هشاشة النسيج الإجتماعي وضرورة الإبقاء على الرجل المخلص. 11ـ نزولا عند إرادة الشعب تقرر الدولة إجراء استفتاء على تغيير الدستور وتعلن النتائج 98% لصالح إلغائه جملة وتفصيلا ... 12ـ تخرج إدانات من هنا وهنالك، لن تعمر كثيرا كما هو الحال في سنة 2008 ويدخل البلد في دوامة من الرعب تكمم الأفواه وتكسر الأقلام ويفرض الرجل تماما كما حدث سنة 2009 ويجرى الإستفتاء 6/6/2016 ابراهيم عبيد من سجن ألاك.