أصدر محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي نهاية الأسبوع المنصرم، قرارا بوقف التعاقد مع عدد من من يوصوفون بـ"أبناء النافذين" في الدولة الموريتانية.
تجسد المادة (38) من الدستور الموريتاني و التي وردت في صيغة العموم و الإطلاق قوة قانونية ضاربة تعكس بجلاء و وضوح الميزات الفائقة التي يمنحها النظام الرئاسي لمؤسسة رئاسة الجمهورية لقد سدت هذه المادة كل منافذ التأويل إلى حد صارت معه
لأزيد من أربعة أسابيع وأنا متردد في الحديث عن هذا الموضوع بعد أن فاتحني فيه بعض النشطاء. وقد ظللت أسأل وأحدث من ألتقي حول الموضوع وأجمع ما أجده من أدلة إلى أن باتت عندي قناعة بضرورة الكتابة وإنارة الرأي العام.