أدت انقسامات في مكتب الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات، إلى ترك الشبكة الخيار لأعضائها للمشاركة في مراقبة الانتخابات التونسية.
وكانت رئيسة الشبكة قد رفضت المشاركة في مراقبة الانتخابات التونسية، وقد ناوءها في ذلك عدة أعضاء في الشبكة، من بينهم الدكتور الحسن ولد امبارك الذي كان ضمن وفد الشبكة، غير أنه لم يسافر إلى تونس وذلك استجابة لتوصية غير مُلزِمة من رئيسة الشبكة، السيدة فيوليت داغر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض هو الآخر إيفاد بعثة إلى تونس، فيما أوفد الاتحاد الإفريقي بعثة إلى تونس لمراقبة هذه الانتخابات.
