لقد تابعنا في الاتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا الأحداث التي تجري في ولاية تيرس زمور، وبالخصوص مدينة ازويرات، وبعد نقاش معمق للوضعية إتضح لنا الفراغ القانوني الذي اكتنف مجريات الأمور مما عمق سوء التفاهم بين ممثلي العمال وبعض النقابات من جهة وشركة أسنيم من جهة أخرى.
ورغبة منا في إيجاد حل سلمي يرضي جميع الأطراف، في هذه المدينة الصناعية العتيدة، وبما أن فصل العمال ليس حلا، وحفاظا منا على النسيج الاجتماعي، فإننا في المكتب التنفيذي للإتحاد الاجتماعي لعمال موريتانيا، وطبقا للمادة 330 من مدونة قانون الشغل.
والتي جاء فيها :" يعتبر جماعيا كل نزاع قائم بين عمال وصاحب عمل أو عدة أصحاب عمل يهدف إلى الحصول إلى الاستجابة لمطالب مشتركة على احترام قاعدة قانونية قائمة الذات، يعتبر ماديا إذا تمثل في مطالبة بامتياز اقتصادي أو اجتماعي جديد أو عن طريق تغيير أو إلغاء قاعدة قانونية قائمة الذات".
وعملا بمقتضيات المادة 334 "كل نزاع جماعي لم تتسنى تسويته في إطار إجراءات توافقية أو تحكيم منصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية، فإنه يجب أن يبلغ على الفور من طرف الأكثر عناية إلى مفتش أو مراقب شغل مختص أو إلى نائبه أو إلى وزارة الشغل".
وطبقا للمادتين أعلاه، فإننا نطلب من الإداري المدير العام لشركة اسنيم ومندوبي ومثلي العمال والنقابات الدخول في مفاوضات عادلة وشفافة لضمان مصلحة العمال والشركة وكذلك المصلحة العامة للوطن.
المكتب التنفيذي
