عاد معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، الليلة البارحة إلى نواكشوط، بعد زيارة عمل للجزائر، ترأس خلالها رفقة نظيره الجزائري، الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية بين البلدين.
وقد توجت أعمال الدورة الأولى لهذا اللجنة بإصدار جملة من التوصيات الهادفة في مجملها إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والارتقاء بمستوى المبادلات التجارية والاستثمارات الاقتصادية إلى مستوى آمال وتطلعات الجانبين.
وقد أكدت الدورة على ضرورة إنجاز الطريق الرابط بين تيندوف وأزويرات وتعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا الطريق وإنشاء منطقة حرة لتشجيع المبادلات بين البلدين وتنظيم معارض اقتصادية وتجارية في نواكشوط بصفة دائمة وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين.
كما أوصت اللجنة ببحث فرص التعاون والشراكة في ميادين البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتفعيل الاتفاقية الخاصة بمجال الصيد
البحري المتعلقة باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.
وطالبت اللجنة بتخصيص منح لفائدة شباب المناطق الحدودية الموريتانية للاستفادة من التكوين في المؤسسات الجزائرية والمساعدة على تكوين النساء الريفيات والحرفيات على كيفية تسيير المؤسسات وتسويق المنتجات، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التكوين في تسيير الأنشطة الشبابية ومؤسسات الشباب في المنطقة الحدودية.
وشدد الجانبان على ضرورة تجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع والعمل المشترك على تنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة وتلبية متطلبات ساكنتها.
