قال المواطن عباس ولد الحسن إن مديرة وكالة التنمية الحضرية ميمونة بنت أحمد سالم انتزعت منه قطعتين أرضيتين بعد أن تسلم وثيقة بهما من الوكالة في عام 2018، مطالبا وزير والعمران والاستصلاح الترابي الإسكان سيد أحمد ولد محمد بإنصافه.
وأضاف ولد الحسن في تصريح للأخبار، أن مسؤولين بوكالة التنمية الحضرية أكدوا له أن القطعتين منحتا لمقرب من زوج المديرة في 2020 رغم أحقيته بهما، إلا أنهم أبلغوه أنه لا يمكنهم التصرف.

واستعرض المتحدث وثائق يقول إنها تثبت أحقيته بالقطعتين، موقعة من طرف كل من الحاكم والوالي، مشيرا إلى أنه طرق كل الأبواب لتسوية قضيته لدى الوكالة دون جدوى.
من جهتها نفت وكالة التنمية الحضرية للأخبار «وجود أي قطعة أرضية لديها، قديما أو الآن، باسم المعني، حتى يحق له التقدم بتظلم ضد الوكالة»، مشيرة إلى أن الوثائق التي يقدمها تحمل أسماء أشخاص آخرين «وتوجد لديها منذ مارس الماضي 2 "بادج" كتعويض عن القطعتين، اللتين منحتا في فترات سابقة (قبل 2019) لمواطنين آخرين استثمروا فيها».
وأضاف بيان للوكالة: «إن عدم استلام البادجين المذكورتين، حتى الآن، دليل واضح على عدم وجود صلة بين الشاكي والاسمين الموجودين فيها، وهو ما يعني أن الوكالة معنية باتخاذ ما يلزم لصيانة الأراضي العمومية».

وشدد البيان على أنه «بالرغم من كون المعني لا صلة له بالقطعتين، فإن ما زعمه بخصوص وجود صلة بين صاحب الإحصاءات التي تحدثتم عنها والسيدة المديرة العامة للوكالة؛ لا أساس له من الصحة، ويُعد قذفا وتشهيرا يحاسب عليه القانون. وتحتفظ المديرة العامة للوكالة بحقها في هذا الصدد