جنيف – أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إصدار محكمة إماراتية حكمًا بسجن ناشط سوري 10 سنوات في محاكمة بالغة الجور لم تتوفر فيها أدنى متطلبات المحاكمة العادلة.

وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في بيانٍ صحفي السبت، إنّ محكمة أمن الدولة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أصدرت في 8 / سبتمبر أيلول 2021 الجاري، حكمًا بحبس الناشط السوري ومؤسس منظمة "إنسان رايتس ووتش"، "عبد الرحمن النحّاس" 10 سنوات، بتهم الانتساب لمنظمات إرهابية، وإساءة هيبة الدولة.

ووفق معلومات حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، غادر الناشط "النحّاس" سوريا إلى لبنان في عام 2012، وأنشأ منظمة "إنسان رايتس ووتش" لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ثم انتقل إلى مصر وسجل المنظمة هناك، وانتقل بعدها للإمارات وأقام في أبو ظبي.

وبحسب المعلومات، تعرّض الناشط "النحاس" لمضايقات مستمرة في الإمارات على خلفية عمله الحقوقي، ما دفعه للتواصل مع عدة سفارات أوروبية في الإمارات -اطلع المرصد الأورومتوسطي على نسخة من المراسلات- لطلب اللجوء والعمل في بيئة أكثر أمانًا.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات الإماراتية أخفت الناشط "النحّاس" قسريًا منذ سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام، حينما تواصل مع عائلته ليبلغها باحتجازه على خلفية تهم تتعلق بالانتساب لمنظمات إرهابية وإساءة هيبة الدولة.

وأشار إلى أنّ نيابة أمن الدولة اتهمت بتاريخ 23 مارس/ آذار 2020 الناشط "النحاس" بالانتساب إلى منظمة "الكرامة" الحقوقية على اعتبار أنّها منظمة إرهابية، وإساءة هيبة الدولة بالتواصل مع السفارة الفرنسية وطلب اللجوء لديها.

واطلع المرصد الأورومتوسطي على وثيقة صادرة عن منظمة "الكرامة" الحقوقية، تفيد بأنّ الناشط "النحاس" ليس عضوًا فيها ولم يعمل معها أو ينتسب إليها أبدًا.

وفي يناير/ كانون الثاني 2021، أُودع الناشط "النحاس" سجن الوثبة، وبدأت محاكمته على التهم المنسوبة إليه، فيما لم يُسمح له بتوكيل محامٍ، وانتدبت بدلًا من ذلك نيابة أمن الدولة الإماراتية محامية له.

حصل المرصد الأورومتوسطي على إفادة "خلف النحاس"، شقيق الناشط المعتقل "عبد الرحمن النحاس"، إذ قال: "أبلغنا شقيقي عبر مكالمة هاتفية أنّه وقّع على اعترافات تدينه تحت وطأة التعذيب والتهديد بالإعادة القسرية إلى سوريا. وبعد تلك المكالمة، حُرِم من التواصل معنا لمدة طويلة."

وتابع "أبلغتنا محامية شقيقي التي انتدبتها نيابة أمن الدولة في أول حديث لها معنا، أنّ التهم المنسوبة لشقيقي ستؤدي إلى سجنه لعشر سنوات. لم تقابل المحامية شقيقي بالمطلق منذ احتجازه وحتى محاكمته، ولم تقدم أوجه الدفاع المطلوبة لتبرأته، ورفضت حتى إطلاعنا على لائحة الاتهام، أو رقم القضية الجزائية التي يحاكم عليها شقيقي."

وبيّن أنّ العائلة تلقّت في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري مكالمة هاتفية من الناشط المعتقل، بدا فيها بوضع نفسي سيء للغاية، وطلب منهم مساعدته بكل الوسائل، غير أنّه مُنع على ما يبدو من الحديث في تفاصيل احتجازه ومحاكمته.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي "يوسف سالم" إنّه بينما توفّر السلطات الإماراتية جميع التسهيلات للأعمال الاقتصادية والفنية على أراضيها، فإنّها تضيّق الخناق باستمرار على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتمارس ضدهم انتهاكات خطيرة تشمل الاحتجاز التعسفي، والإخفاء والترحيل القسريين.

وذكر أنّ الحكم بسجن الناشط "عبد الرحمن النحّاس" 10 سنوات يشوبه مخالفات قانونية واضحة، بدءًا من إخفائه قسريًا ومنعه من التواصل مع أسرته، ومرورًا بإجباره تحت التعذيب والتهديد على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، وانتهاءً بحرمانه من توكيل محامٍ وعدم تمكينه من حضور جلسات المحاكمة.

وأوضح أنّ محاكمة الناشط "النحاس" لم تراع أدنى ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الإماراتي، إذ يكفل قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 في المادة الرابعة منه للمتهم توكيل محامٍ، كما أنّ المادة (160) من ذات القانون أوجبت حضور المتهم شخصيًا لجلسات المحاكمة برفقة وكيله، وهو ما لم يحدث في حالة الناشط "النحاس".

وفي 25 يونيو/ حزيران المنصرم، وجّهت المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان "ماري لولر"، مع ثلاثة خبراء أمميين، رسالة إلى الحكومة الإماراتية أعربوا فيها عن قلقهم من محاكمة الناشط "النحاس"، وعبّروا عن مخاوفهم بشأن سلامته، وانتهاك السلطات الإماراتية للإجراءات القانونية أثناء المحاكمة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الإماراتية إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة للناشط السوري "عبد الرحمن النحّاس"، بما في ذلك السماح له بتوكيل محام وحضور جلسات محاكمته، أو الإفراج الفوري عنه في حال لم تثبت الادعاءات بحقه.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الفريق الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بمخاطبة السلطات الإماراتية لاستيضاح الإجراءات القانونية التي اتخذتها في قضية الناشط "النحّاس"، والوقوف على جميع التفاصيل التي قد تساهم في تحقيق العدالة للناشط السوري