شارك معالي وزير الداخلية واللا مركزية، السيد محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الثلاثاء من مقر الوزارة في نواكشوط، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال اجتماع لمجموعة الخمس بالساحل، خصص لعرض التقدم الذي تم إحرازه في إطار تنفيذ "إعلان باماكو".
وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى دول المجموعة الخمس - التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد- المنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، في كلمة خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم تنفيذ الالتزامات الواردة في "إعلان باماكو"، الذي يشكل ثمرة لحوار إقليمي حول الحماية والحلول في سياق النزوح القسري في منطقة الساحل.
وأوضح أن موريتانيا ومنذ وصول فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى مقاليد السلطة، أصبحت سياستها بشأن استقبال اللاجئين أكثر تنظيما وتعتمد مبدأ الإنسانية وتحترم سيادة القانون، مشيرا إلى أن اللاجئين في البلاد يشاركون المواطنين في الموارد الطبيعية، كما تتاح لهم فرص النفاذ إلى المراكز الخدمية من صحة و تعليم، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية العامة خصوصا ما يتعلق منها بالأمن الغذائي.
وذكر بأن موريتانيا تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين الماليين منذ عام 2012، مشيرا إلى أن عددهم يتجاوز 60 ألف شخص في مخيم امبره لوحده، هذا بالإضافة لعدة آلاف آخرين من اللاجئين في مناطق الحوضين والتجمعات الحضرية مثل نواكشوط ونواذيبو.
وأشار إلى أن موريتانيا وفقًا للالتزامات التي قطعتها على نفسها تعمل على تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دمج اللاجئين في قطاعات التنمية الاقتصادية، حيث أحرزت في إطار تفعيل استنتاجات باماكو، تقدما كبيرا فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية والكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات التنمية المحلية.
ونبه إلى أن موريتانيا وبالإضافة إلى ما تقوم به من جهود تنموية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وحماية حقوقهم المعترف بها دوليا، تعمل كذلك على تحسين إجراءاتها لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، و تعزيز قدرة استقبال المجتمعات المضيفة، و تطوير النظم الاجتماعية من أجل ضمان التماسك الاجتماعي والتفاهم الجيد بين مواطنينا واللاجئين، و تهيئة الظروف لحركة العودة الطوعية في ظروف من الأمن والكرامة، مشيرا إلى أن موريتانيا تشجع على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالعودة الطوعية إلى الوطن التي تشارك فيها سلطات بلد اللجوء وسلطات البلد الأصلي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية أن موريتانيا ستواصل بذل جميع الجهود التي من المحتمل أن تسهم في خلق شروط الاستقبال المناسب لأي طالب لجوء على أراضيها بضيافة كريمة واحترام لمتطلبات أمنها الجماعي.
شارك إلى جانب معالي الوزير في هذا اللقاء، كل من الأمينة العامة للوزارة، السيدة زينب بنت أحمدناه، و المدير العام للإدارة الإقليمية، السيد ماحي ولد حامد، و المستشار المكلف بالتكوين والاتصال، السيد الشيخ ولد أمحيميد.
