الاخوة في مالي يتجهون لاعتماد وجهة النظر القانونية المعتمدة بموريتانيا حول مقاضاة الرئيس بوبكر كيتا واعضاء الحكومة امام القضاء الجنائي العادي...بحجة ان لا مجال للتغاضي عن الجرائم بسبب امتناع الرئيس الاسبق عن تنصيب المحكمة السامية .
اهم ما في الامر ان افريقيا بدات تدرك خطورة التغافل عن موبقات الفساد المالي المنتشرة في الطبقات الحاكمة.
من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من سار عليها.
