بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
نواكشوط:13-07-2021
إيجاز صحفي
نظم الزعيم الرئيس لمؤسسة المعارضة الديمقراطية السيد إبراهيم ولد البكاي زيارة لمدينة نواذيبو في 10،09،08 ابريل 2021.بهدف الاطلاع على واقع سكان المدينة من جهة و التعرف عن قريب على وضعية قطاع الصيد البحري من جهة أخري والتأكد من المعلومات التي تمت إثارتها إعلاميا بصورة كبيرة والمتعلقة بالاستغلال المفرط للثروة السمكية وظهور مؤشرات مقلقة على نضوبها فضلا عن الآثار البيئية و وضعية اليد العاملة المشتغلة في القطاع.
و قد مكنت هذه الزيارة وما تلاها من جهود بحثية وتحليلية قام بها الطاقم الفني للمؤسسة من إصدار وثيقة تشخيصية بأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، و أبرزت جملة من التحديات لعل أهما:
- التحدي الأول: يتمثل في إيجاد طريقة تضمن الحفاظ على الثروة السمكية المتجددة أمام الاستنزاف الهائل والممنهج من طرف الأساطيل الأجنبية
- التحدي الثاني: يتعلق بآلية تمكن من مراجعةالاتفاقيات المجحفة مع بعض الشركات الأجنبية التي تحوم الشكوك حولمضمونها
- التحدي الثالث:الوضعية الصعبة للعمالة اليدوية المشتغلة بالقطاع
- التحدي الرابع: نهب الثروات وتدمير البيئة البحرية الذي تقوم به سفن الصيد الصينية والتركية من خلال استخدام شباك محرمة تدمر الأحياء البحرية وتستنزف الثروة السمكية
- التحدي الخامس: يتمثل في غياب صناعات محلية أو تحويلية ترفع من قيمة المنتوج السمكي
- التحدي السادس: غياب استراتيجية وطنية عملية وفعالة تسهم بشكل فعلي في مرتنة الوظائف علي عكس دول الجوار يستوعب قطاع الصيد مئات الآلاف من الأشخاص.
- التحدي السابع: جشع بعض التجار ورجال الأعمال الموريتانيين وتمالئهم مع شركائهم الأجانب، ومن الأمثلة الصارخة في هذا المجال شركات دقيق السمك التي تخل بشكل جلي بالتزاماتها البيئية وعدم المساس بالأسماك الصالحة للاستخدام الآدمي.
- التحدي الثامن:ضعف مردود الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين الأجانب دولا وشركات على البلاد وعلى اقتصادها: فعمالة الشركات الصينية من المواطنين قليلة جدا ورواتبها ضعيفة وحقوقها مهضومة وعقودها مؤقتة فضلٍا عن أن شركة هوندونك على سبيل المثال لا تشتري أي شيء من السوق المحلية، فكل احتياجاتها بما فيها الخبز تأتيها مباشرة من الصين.
وقد تم توزيع هذه الوثيقة و المقترحات المتضمنة فيها لإيجاد حلول للقطاع يوم 12-07-2021 على رئيس الجمهورية و الوزير الأول و رئيس الجمعية الوطنية، و وزير الصيد و الاقتصاد البحري، أملا في البدء في الترتيب لورشة وطنية كبري حول وضعية الصيد البحري الوطني تشارك فيها كل القوي الوطنية والفاعلين الرئيسين في القطاع بهدف إعداد استراتيجية وطنية تضمن الاستفادة المثلي من هذه الثروة المتجددة مع الحفاظ عليها من الاستغلال المفرط ومن المخاطر البيئية المحدقة والمهددة للتوازن البيئي والأحياء البحرية التي تشكل في حد ذاتها ثروة مهمة.
مصلحة الإعلام
