التقى معالي الوزير السيد سيدي ولد الزحاف اليوم بموردي الأدوية، وخلال الاجتماع طرح الموردون المشاكل المتعلقة بنشاطهم، كالتسجيل والتسعرة، ومعايير التفتيش.
وخلال مداخلة معالي الوزير بين أن القطاع والموردين متفقين في الأولويات والأمور التي يفترض أن يتم العمل عليها، وما يبقى هو البحث عن الطرق الأمثل لتحقيقها.
وأضاف معاليه أن قطاع الأدوية كان يشهد فوضية كبيرة لابد من وضع حد لها، عن طريق تنظيم القطاع ليكون قادرا على تحقيق الأهداف المنتظرة منه، وذلك عبر التشاور مع كل الأطراف.
وأوضح معالي الوزير أن توفير الأدوية وتوزيعها مسؤولية من مسؤوليات الحكومة، ويجب أن تتم بشكل مرضي وأن تستجيب لمعايير السلامة، وفق الآلية التي ترى الحكومة أنها هي الأنسب لتوفير الأدوية وتموين حاجيات البلد منها على المدى المتوسط، وسد النقص الحاصل في توفير بعض الأدوية بشكل مستعجل.
وبخصوص المشاكل المطروحة للموردين، قال معالي الوزير إنه سيتم النظر في الحلول الممكنة، بما يضمن انسيابة العمل وفق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة في مجال الأدوية.
حضر الاجتماع إلى جانب معالي الوزير ومكتب الموردين، كل من المكلف بمهمة بديوان معالي الوزير السيد بون ولد القطب، والمديرة العامة للنظم والتنظيم وجودة الخدمات والعلاجات السيدة لالة مولاتي مولاي عبد المومن.
