أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم الجمعة على الانطلاقة الرسمية للتأمين الصحي الشامل لصالح 100.000 أسرة متعففة. وقد تم الحفل بحضور الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية، رئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة، ورئيسة جهة نواكشوط ووالي ولاية نواكشوط الغربية وعمدة بلدية تفرغ زينه. وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود بوعسرية في كلمته بالمناسبة ، إن النظام يُشكل إحدى أهم شبكات الأمان الاجتماعي المُنفذة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) لصالح الفئات الهشة من المجتمع. وأشار إلى أن إشراف الرئيس على انطلاق هذه العملية الأولى من نوعها في البلاد والرائدة على مستوى شبه المنطقة، يعطي أصدقَ دليل على ما يولي من عناية فائقة للنهوض بالمجتمع الموريتاني بشكل عام، وبالأوساط الفقيرة والهشة بشكل خاص. وقال إن العناية تجسدت في مستهل مأموريته الرئاسية بإنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، والتي تسعى لتحقيقِ نموٍ مندمجٍ في محيط الفئات المحتاجة من المجتمع، بُغيةَ دمجها الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروفها المعيشية وتعزيز نفاذها إلى الخدمات الأساسية. وأوضح معالي المندوب أن المندوبية العامة أعدّت وباشرتْ تنفيذَ خطةٍ طموحةٍ للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، من شأنها أن تُغيرَ إلى الأفضل واقعَ ومستقبلَ الفئاتِ والمناطقِ المستهدفة. وقال إن ورغم ما اتسمت به السنة الأولى من عمر المندوبية العامة من تحديات ليس أقلَّها تداعياتُ جائحة كورونا، فقد استطاعت أن تفرض نفسها كأهم متدخل حكومي في مُختلفِ المجالات التي تلامس حياة الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع. واستعرض المندوب العام الإنجازات التي تحققت على النحو التالي: 1. مؤازرة المواطنين في جميع ربوع الوطن خلال سنتي 2020 و2021، عبر تقديم الدعم الغذائي والنقدي المباشر لأزيد من 210 آلاف أسرة متعففة، أي ما يعاد ثلث سكان البلاد؛ 2. تحقيق أزيد من 70% من التزام فخامة رئيس الجمهورية بدمج 100 ألف أسرة فقيرة في نظام التحويلات النقدية الدائمة؛ 3. تشييد وتجهيز عشرات المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية؛ 4. إطلاق برنامج وطني للتغذية المدرسية شمل في عامه الأول زهاءَ 50 ألف تلميذ في الولايات الداخلية؛ 5. توسيع العرض الصحي القاعدي، من خلال بناء وتجهيز عشرات النقاط والمراكز الصحية؛ 6. توفير التأمين الصحي لأكثر من 620 آلاف مواطن محتاج، أي ما يعادل سدس سكان البلاد وهي العملية التي تنطلق رسمياً اليوم؛ 7. التكفل بحاجيات النظام الصحي الوطني من مواد ومركبات مكافحة سوء التغذية الحاد عند الأطفال والذي يصيب سنويا حوالي 30 ألف طفل موريتاني. وذلك بنسبة 50% من تلك الحاجيات لسنة 2021، و75% لسنة 2022؛ 8. البدء في تنفيذ برنامج لتزويد أكثر من 200 قرية بالماء الشروب؛ 9. إطلاق عملية تزويد 21 قرية كبيرة بالكهرباء؛ 10. دعم نفاذ السكان الأكثر فقراً إلى المواد الغذائية الأساسية وإعداد خطة طموحة لهيكلة برنامج التموين لبيع تلك المواد بأسعارٍ مدعومة والتحسين من نجاعته وفاعليته؛ 11. إعداد الدراسات والترتيبات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي والذي سيبدأ العمل فيه خلال الأسابيع القادمة بإذن الله؛ 12. إطلاق مكونة 2021 من برنامج المندوبية العامة لتطوير الشُّعب الريفية التي تشمل تشييدَ 12 سدًّا كبيرا وما يناهز 220 حاجزاً مائياً في ثماني ولايات زراعية؛ 13. الشروع في تنفيذ برنامج موسعٍ لدعم وتطوير الأنشطة الإنتاجية الجماعية، سيستفيد منه أكثر من 350 تعاونية في مجالات الزراعة والصيد، موزعةً على اثتني عشرة ولاية؛ 14. البدء في تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بالشراكة مع المجالس البلدية، سيشكل رافعة محورية لمكافحة الفقر والبطالة، عبر تطوير الأنشطة الإنتاجية وتأمين قروض محفِّزة لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغرى؛ 15. تطوير السجل الاجتماعي وإعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعية يعتمد على التقنيات الحديثة ويستخدمه اليوم جميعُ المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية من قطاعاتٍ حكومية ومؤسساتٍ دولية ومنظماتٍ غير حكومية. وأشار إلى أن المندوبية العامة تبنّتْ انسجاماً مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، في إطار برنامج الشيلة لتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية خطةً تهدف إلى توفير تأمين صحيٍ شاملٍ ومجاني للمئة ألف أسرة الأكثر فقراً في البلاد. وقال المندوب العام الوطني للتضامن إن العمليةٌ تنطلقُ رسمياً اليوم خطوةً متقدمةً في إستراتيجية الحكومة في المجال الصحي، الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية وجعلها في متناول الجميع، سبيلاً إلى الحد من المعاناة والوفيات أياً كانت أسبابُها. وأوضح أن الأولوية أعطيت لعديمي الدخل من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة، سعياً لتمكين هذه الفئاتِ من الاستفادة السريعة من تغطية صحية شاملة ومجانية. وأكد أن المستفيدون سيحصلون على كافة الخدمات المنصوص عليها في الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 والمنظم للتأمين الصحي ونصوصه المعدِّلة. ويشمل ذلك حسب المرجعيات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين الصحي الخدمات الأساسية التالية: – العناية الإسعافية من وقاية واستشارات وعلاجات وخدمات مُلحَقة؛ – العناية الاستشفائية، بما في ذلك الاستشارات والعمليات الجراحية والعلاجات غير الجراحية والأدوية أثناء الإقامة في المستشفى؛ – الأدوية المدرجة في اللائحة الوطنية للأدوية الأساسية؛ – الإجلاء من أجل العناية اللازمة عند الاقتضاء؛ – الاستفادة من التخصصات والخدمات الطبية وشبه الطبية؛ – الحصول على الأجهزة الضرورية كالأعضاء الاصطناعية وغيرها؛ – تكاليف النقل الطبي. وقال المدنوب العام إنه وفي إطار المرحة الأولى من العملية التي تنطلق اليوم، سيتم توزيع أكثر من 107 آلاف بطاقة تأمين صحي لأفراد منتسبين لما مجموعه 69.866 أسرة من سبع ولايات هي الحوضين، لعصابة، كوركول، لبراكنه، اترارزة وكيديماغا، وستتواصلُ تباعاً المراحلُ المتبقية من هذه العملية لتشمل كافة ولايات الوطن ولتكتمِلَ بحول الله قبل نهاية السنة الجارية. وأشاد المندوب العام للتضامن الوطني بالجهود الكبيرة التي بذلها قطاع الصحة من أجل أن تتمَّ العمليةُ في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن تلك الجهود تتمثل في: – توسيع التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمنشآت الصحية العمومية للمستويين الأول والثاني من الهرم الصحي على امتداد التراب الوطني، ليشمل ولأول مرة المراكز والنقاط الصحية على المستوى الوطني بعدد يزيد على 600 منشأة صحية؛ – تجديد وتوسيع العقود مع المستشفيات الجهوية والمرجعية؛ – تدريب العاملين في المنشآت الصحية على حزمة الخدمات المقدمة حسب مستويات الهرم الصحي، بما في ذلك النقاط والمراكز الصحية والمستشفيات الجهوية والمرجعية؛ – إنشاء مركز خدماتي على مستوى الصندوق الوطني للتأمين الصحي خاصٍ بمعالجة ملفات مؤمَّني تآزر. وختم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود ولد بوعسرية، كلمته بالقول مخاطبا الرئيس “فخامة رئيس الجمهورية، إن لقاءكم اليوم بالعشرات من أرباب الأسر الذين تنقلوا بكل فرح وامتنان من المدن والأرياف، ليتسلموا بطاقات تأمينهم وتأمين أفراد أسرهم مباشرةً من فخامتكم يشكل أوضحَ دليلٍ على ما تولون من أهمية بالغة لصحةِ ورفاهيةِ المواطن الموريتاني”. وقد اختتم الحفل من خلال تسليم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لبطاقات التأمين الصحي على ممثلي الأسر الذين حضروا الحفل، إيذانا بالانطلاقة الرسمية لاستفادتهم من خدمات التأمين الصحي. وكانت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، قد استدعت ممثلي الأسر إلى نواكشوط، وقامت بتأجير إقامات فاخرة للإشراف على ضيافتهم طيلة الأيام التي سيقضونها في نواكشوط من أجل حضور الحفل. وعبر ممثلين عن المعنيين عن ارتياحهم للظروف التي تمت استضافتهم فيها، مؤكدين أن المندوبية العامة وفرت لهم كافة ظروف الراحة، قائلين إن ما قامت بهم جهد كبير يستحق التقدير.