تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، غدا الثلاثاء، قمة تناقش أزمة الديون التي تئن تحت وطأتها اقتصادات الدول الأفريقية، خاصة في ظل جائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية العنيفة.
يشارك في القمة 15 زعيمًا أفريقيا، وزعماء أوروبيون، بالإضافة إلى الصين وممولين خصوصيين ومؤسسات نقدية دولية، من المنتظر أن يناقشوا في القصر الكبير بباريس، آليات دعم اقتصادات أفريقيا، من خلال إلغاء الديون وضخ السيولة والتمويل.
تنعقد القمة تحت عنوان «تمويل الاقتصادات الأفريقية»، وتأتي بعد أشهر من تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يحذر من عجز مالي في أفريقيا قد يصل إلى 290 مليار دولار، بحلول عام 2023.
وقدر الصندوق أن 400 مليار دولار هي حاجيات أفريقيا من التمويلات.
وللمرة الأولى منذ 25 عامًا، شهدت أفريقيا العام الماضي، أول ركود اقتصادي لها بنسبة تراجع وصلت إلى 2,1 تحت الصفر، بسبب الديون ومضاعفات جائحة «كورونا».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب، إلى جانب قادة أفارقة شهر أبريل من العام الماضي، بإلغاء ديون الدول الأفريقية للتخفيف من تداعئات الجائحة.
وجاء قرار تعليق سداد خدمة الديون على الدول الفقيرة، في إطار مبادرة نادي باريس ومجموعة العشرين، وهو القرار الذي ساعد في إنعاش الاقتصاد الأفريقي، وذلك بوقف تسديد 5 مليارات و700 مليون دولار من الفوائد.
خاصة وأن معظم الدول الأفريقية تنفق على خدمة ديونها أضعاف ما تنفق على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ولكن نقاش إلغاء الديون أصبح متجاوزًا، حيث تبرز معطيات جديدة بالتزامن مع قمة باريس، وذلك بالسعي نحو «اتفاق جديد»، مستخرج من مقاربات وتجارب غير تقليدية ولكنها قديمة.
ماكرون الذي شجع فكرة إلغاء الديون، عدل مؤخرا عنها، ودعا إلى «التخلي عن الوصفات القديمة التي تعود إلى الستينيات».
وأضاف ماكرون في تصريحات سابقة: «لقد تخلينا جماعيا عن أفريقيا لتواجه حلول الستينيات (…) يجب ابتكار حلول جديدة، جذرية ومبتكرة».
كان الرئيس الفرنسي يشير إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت اقتصاد العالم عام 1929، وهو الإجراءات التي عرفت اسصطلاحًا بـ «اتفاق جديد».
صحيفة «لوموند» الفرنسية، كتبت افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان «إخراج أفريقيا من وحل الدين»، وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن «إلغاء الديون لا يعتبر حلا جذريا، ولن يحل مشكل التنمية الذي تعاني منه أفريقيا».
وأضافت الصحيفة أنه «بعد تخفيضات الدين الكبيرة التي استفادت منها أفريقيا في إطار مبادرة (دول فقيرة تحت وطأة الدين) عام 2006، عادت الدول الأفريقية إلى الاقتراض من جديد، حتى أن ديونها تضاعفت ثلاث مرات خلال الثلاث عشرة سنة الأخيرة».
وأوضحت الصحيفة أن ديون الدول الأفريقية في الفترة من 2006 وحتى 2019 تضاعفت من 100 مليار دولار إلى 309 مليارات دولار.
ورغم أن جائحة كورونا أحدثت «صدمة» لاقتصادات أفريقيا، إلا أن ذلك لم يكن السبب الوحيد في الضرر الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الأفريقي، لأن أزمة الديون في القارة تعود إلى سبعينات القرن الماضي.
وهنا تبرز عدة اتجاهات داخل قمة باريس، بين توجه القادة الأفارقة نحو الضغط لإلغاء الديون، بصفته الوسيلة الوحيدة لتخفيف الضغط على اقتصاديات دولهم المنهكة، وتوجه آخر تدعمه فرنسا وجهات أخرى يرى الحل في التحلل من قيود الدين والتركيز على التنمية المستديمة.