قال حزب تكتل القوى الديمقراطية إنه يسعى بجدية لإيجاد إجماع واسع حول القضايا الوطنية الجوهرية، من خلال الحوار، مضيفا أنه مكتبه التنفيذي وافق على خارطة الطريق المقدمة من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، و"الهادفة إلى تنظيم حوار وطني شامل من أجل بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة".
وطالب الحزب – في بيان صادر في أعقاب اجتماع مكتبه التنفيذي- بإنشاء لجان تحقيق برلمانية جديدة "للتحقيق في ملفات فساد أخرى، خاصة بعد ظهور تقارير محكمة الحسابات وبعض التحقيقات الصحفية وكذا التسريبات الموثقة"، مضيفا أنه "يعتبر أن التعاطي البطيء مع هذه الملفات، وما رافقه من إعادة تدوير للمفسدين، قد يكون مخيبا للآمال الكبيرة المعلقة على مكافحة هذا الدّاء العُضال"، وفق نص البيان.
وأشار الحزب إلى ضرورة التدخل الفوري "من أجل التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين"، مضيفا أنه يسجل بكل أسف الاستمرار في سياسة القمع ضد المتظاهرين السلميين، ويدعو إلى انتهاج سياسة الاستماع والتفهم والتشاور" وفق البيان.
وكان المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوي الديمقراطية قد عقد دورة عادية مطلع مارس الجاري، وناقش عدة نقاط من أبرزها الأوضاع العامة في البلد والآفاق المستقبلية، خارطة الطريق المقدمة من طرف منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان وتقارير اللجان المكلفة بتحضير المؤتمر الوطني للحزب.
