قال مشاركون في مسابقة اكتتاب 20 قاضيا التي جرت في يناير الماضي، إن ما أقدمت عليه لجنة المسابقات «يفتقد إلى المصداقية والشفافية ومن شأنه أن يُفقدَ الثقة في المسابقات الوطنية ويجعلها عرضة للشبهات التي ينبغي أن تبتعد عنها».

 

وأوضح بيان صادر عن المشاركين في المسابقة أنهم فوجئوا «بمجموعة من التجاوزات التي شابت عمل اللجنة ترقى في مُجملها إلى درجة الخرق الصريح للقانون روحا ونصا».

 

وتحدث البيان عن ما وصفها بخروقات في المسابقة، تتعلق بالتراجع عن ضارب مادة اللغة العربية «مما سبّب ارتباكا وتغييرا هائلا في  النتائج أقصي بموجبه متسابقون»، إضافة إلى رفع ضارب مادة القانون القضائي للمترشحين بالفرنسية.

 

وأورد البيان «تمت إضافة أشخاص لائحة الانتظار رغم أنّ اللائحة الاستحقاقية لم يتغيب منها أحد ولم يكن من بينها -والحمد لله- من ظهر عجزه أو إعاقته. وهو مايجعل إضافة أي شخص لها مخالف للقانون والمنطق!».

 

وأضاف: «بدل أن تتراجع اللجنة عن هذا الخرق أعلاه أضافت أشخاصا لم يكونوا من ضمن لائحة الانتظار ولا حتى من الذين يلونهم. وكان عذر اللجنة في ذلك أن إضافتهم تمت على أساس أنهم من أهل « الفرنسية"! خارقة بذلك النصوص التي لا تعطي التمييز في المسابقات على أساس اللغة أو العرق».

 

وطالب المشاركون في المسابقة بإضافة العدد المتبقي حسب الاعتمادات المالية البالغة 105 اعتمادات، مشيرا إلى أن «هذا الطلب تبرره حاجة القطاع الماسة للاكتتاب، حيث منحت الجهات المعنية رئاسة عدة غرف وحتى رئاسة عدة محاكم والاستشارية في محاكم أخرى لقاض فرد وذلك بسبب النقص الحاد في الكادر البشري للقطاع».

 

واعتبر البيان أن «عدم امتثال اللجنة لهذا الطلب يفرض عليها التراجع فورا عن إضافة الأرقام: 21و22و27و28  دون مسوّغ قانوني واضح، أوإلغاء المسابقة نهائيا لما شابها من خروقات تمس من الشفافية والنزاهة».