دعا الفريق البرلماني لأحزاب الصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إلى «الموافقة على لجنة صياغة اقتراح يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويحرمه».
ووقع رئيس الفريق النائب عبد السلام ولد حرمة بيانا دعا فيه إلى تقديم المقترح إلى الجمعية الوطنية في أقرب الآجال للمصادقة عليه.
كما دعا البيان بقية الفرق البرلمانية إلى «بذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الاجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
وأكد البيان على «التحام كل مكونات وأطياف الشعب الموريتاني وتصميمها الجماعي على رفض العلاقة مع الصهاينة، التحام أدى في آخر المطاف تنامي زخمه الى تطهير البلاد من دنس العلاقة المشينة التي اقامها النظام السابق ، وكانت من اهم اسباب بغضه والخروج عليه والقضاء على وجوده في النهاية».
