قررت وزارة العدل تعليق الجلسات والدورات التي تستقبل الجمهور، إضافة إلى الحد من زيارات السجناء من طرف ذويهم وأصدقائهم "لما هو ضروري".
جاء ذلك في تعميم وجهه وزير العدل محمد محمود ولد بيه إلى القضاء والمديرين المركزيين ومديري المؤسسات والموظفين والوكلاء العقدويين بوزارة العدل والمصالح التابعة لها.
ودعا الوزير إلى "مضاعفة الجهود والعمل في هذا الظرف على احترام التدابير الوقائية، وتجنب كلما من شأنه التأثير السلبي على نجاعتها".
وكلف الوزير كلا من المدعي العام للمحكمة العليا والأمين العام للوزارة والمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، كل فيما يعنيه بتطبيق هذا التعميم.
