جاء في بيان صادر عن نقابة عمال وكالة الوثائق المؤمنة: "ينعقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في وقت يقدم فيه عمال الوكالة من صحتهم و اعمارهم من أجل خدمة الوطن و المواطن في ظروف مزرية ولاتزال تؤدي إلى التذمر والإمتعاض والهجرة أحيانا أخرى للأطر عن المؤسسة.
إن اعتراض وزارة المالية المتكرر على التحفيزات المالية التي يصادق عليها مجلس الإدارة للعمال ومنح نفس الإمتيازات لقطاعات أخري وسياسة الكيل بمكيالين (ومثال ذلك علاوات التحصيل والخطر والإنتاج ) يعد إزدراء غير مبرر لقرارات مجلس الادارة الموقر .
إن تحقيق أي إصلاحات حقيقية في منظومة الحالة المدنية الوطنية البيومترية و تطبيقاتها المختلفة وما لذلك من نجاح لبرامج التنمية الوطنية مرهون بتحسين الظروف المعيشية المزرية للعمال. و الله المستعان".
