نظمت وزارة التجهيز والنقل مساء الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط مؤتمرا صحفيا لإنارة الرأي العام حول مراجعة اتفاقية الامتياز بين ميناء انواكشوط المستقل وشركة "آرايز موريتانيا".
وأوضح وزير التجهيز والنقل أنه حرصا على إنارة الرأي العام وتجسيدا لسياسة الحكومة في مجال الشفافية الإعلامية حول قضية شكلت رأيا عاما وطنيا في الفترة الأخيرة والمتعلقة باتفاقية الامتياز لبناء رصيف الحاويات لميناء نواكشوط المستقل الذي حظيت به شركة "آرايز موريتانيا" .
وأضاف أن هذه القضية من القضايا التي شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي قامت بعملها بكل حرية ودون أي تدخل الأمر الذي مما يدل علي التزام السلطات العليا في البلد بمبدإ أساسي من مبادئ دولة القانون والمؤسسات وهو فصل السلطات.
وأكد بأنه كانت هناك ثلاث خيارات أمام الحكومة الموريتانية إما مواصلة اتفاق بالشكل الأصلي وكان ذلك الخيار مستبعد تماما لأن الحكومة تعتبرأن ذلك الاتفاق فيه بعض البنود يشوبها نوع من عدم التوازن وعدم مراعاة المصلحة الوطنية و وإما إلقاء أو فسخ الاتفاقية وما يترتب على ذلك من لجوء للتحكيم الدولي الذي قد تكون نتائجه غير مضمونة وإما مراجعة الاتفاق والبنود التي كانت تتطلب إدخال العديد من الاصلاحات والتعديلات من أجل أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية.
واعتبر الوزير أن بعد مقارنة إيجابيات وسلبيات هذه الخيارات الثلاثة تم التوجه إلى اعتماد الخيار الأخير على أساس الاعتبارات التالية :
- أولا الاهتمام الكبير الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والحكومة لتشجيع الاستثمار وجعل بلدنا وجهة للمستثمرين بما يساهم في تعزيز البني التحتية وخلق فرص العمل وذلك الاهتمام الكبير تجسد مؤخرا في إنجاز احد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية المتمثل في انشاء المجلس الاعلي للاستثمار فبراير الماضي والذي يترأسه فخامته شخصيا مما يدل على توجه الحكومة لتشجيع مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب.
- ثانيا حرص الحكومة الموريتانية على احترام التعهدات والالتزامات الدولية بإعتبار أن بلدنا بلد قانون ومؤسسات
-ثالثا التزام الحكومة القوى بالدفاع عن المصالح العليا للوطن
-رابعا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعتبارها من أنجع المقاربات اليوم في بناء وتشييد البني التحتية الداعمة للنمو لتخفيف الضغط على الموارد الذاتية مما يسمح بتوجيه هذه الأخيرة لصالح التدخلات الاجتماعية.
-خامسا أن مشروع بناء رصيف حاويات ميناء نواكشوط المستقل يعد مشروعا مهما واستراتيجيا سيمكن من تعزيز تنافسية الميناء وبالتالي سيمكن من تعزيز اقتصاد البلد بشكل عام .
و أبرز أنه من أجل القيام بهذه المراجعة بدأت سلسلة من المفاوضات ابتداء من شهر سبتمبر الماضي واوكلت الحكومة مهمة التفاوض الي لجنة فنية بعضوية جميع القطاعات المعنية برئاسة المدير العام لميناء نواكشوط المستقل بإعتبار ميناء نواكشوط الهيئة التي تتوفر على الكفاءات الضرورية في مجال الارصفة والموانئ.
وعملت هذه اللجنة على مدار ثلاثة أشهر وتوصلت إلي مشروع ملحق للإتفاق الاصلي تناول جميع النقاط التي تحتاج المراجعة تم تحويل مشروع الملحق إلي اللجنة الفنية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تمشيا مع بنود قانون الشراكة بين القطاعين التي تأكدت من مطابقة جميع ما ورد في هذا الملحق لقانون الشراكة المذكورة.
وأضاف أنه بعد ذلك تم عرض ملحق الاتفاق على اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير الأول والتي اعتمدت الملحق المعدل للاتفاق الاصلي بعد نقاش مستفيض .
أما المدير العام لميناء نواكشوط المستقل السيد سيد احمد ولد الرايس فقد أوضح أن الاتفاقية في شكلها الأصلي غير قابلة لأن تستمر وهو ماتطلب مراجعتها مع الشريك الأصلي الذي قدم بدوره التنازلات المطلوبة.
وأضاف أن المآخذ التي كانت ملاحظة علي الاتفاق الاصلي تتعلق بالضبابية في تجزئة رأس المال ، وأن الشريك لم يكن معروفا لذلك اتفقنا مع الصندوق الفرنسي الذي كان يرغب في الدخول في الشراكة أن يكون هو الشريك الأول والمسؤول عن تنفيذ وتسيير المشروع لأنه شريك معروف عالميا.
وأضاف أنه تم الاتفاق معه علي حجم الاستثمار والتفاصيل المتعلقة به حيث كان دخل الدولة ضئيلا جدا وفقا لترتيبات الاتفاقية الاصلية والذي حدد بمبلغ جزافي لمدة 30 سنة لإضافى إلي أنه ليس لدينا الحق في بناء رصيف جديد أو حتى الترخيص لبنائه. وهذه الحصرية بدل أن كانت ترتكز على المدة أصبحت ترتكز على الحجم حيث أصبح بمقدور الدولة بناء وترخيص ارصفة جديدة عندما يصل الحجم مستوي معين من الحاويات حدد ب 450 الف حاوية لمدة سنتين .
و أبرز أنه حسب التوقعات سيتم الوصول الفترة بين 10 إلي 15 سنة.
و بين أنه كانت ثمة مآخذ على الضرائب حيث كانت هناك اعفاءات كبيرة وبالتالي كان يجب أن يتم التراجع عنها حيث لان الدولة كانت ستخسر بموجب الاتفاق الأصلي 12 مليار أوقية ستحصل على 12مليار أوقية وفقا للإتفاق الجديد .
وأشار المدير العام لميناء نواكشوط المستقل إلي أن الحاويات تنقسم إلي قسمين حاوية 40 قدما وحاوية 20 قدما حيث كانت حاوية 20 قدم
تدفع عنها 50 دولار لمدة ثلاثين سنة وحاوية 40 قدم تدفع عنها 75 دولار دون الأخذ بعين الاعتبار تصاعد الأرباح مبينا أنه في انتظار الشروع في تنفيذ المشروع تم الاتفاق على زيادة 8 في المائة على كافة أسعار الحاويات بحيث تصبح ثمة تراتبية من 10 في المائة إلي 50 في المائة بناء على منطق تقاسم الأرباح التى سيتم الحصول عليها في إطار هذه العملية و التى بموجبها ستحصل الدولة على حوالي 200 مليون دولار وفقا لمبدإ التصاعد المذكور.
واضاف أن الاتفاق يشمل عدم زيادة الاسعار في السنوات الخمس القادمة وهذا مكسب مهم وجوهري لإبقاء أسعار المواد الأولية في مستوى أقل من الاسعار التي كانت مطبقة في الاتفاق الأول فضلا عن عدم أحقية الشريك في التحكم في الاسعار دون الرجوع الي السلطة التعاقدية الممثلة في وزارة التجهيز والنقل.
و نبه إلي أن الاتفاق الجديد مكن من مراجعة الاتفاق الأصلي الذى كان يمنح الشريك حق ممارسة بعض الخدمات بدون وجه حق بحيث لم يعد بإمكانه احتكار استيراد الحاويات وفقا لما كان يخوله له الاتفاق الأصلي.
