أكد نادي القضاة الموريتانيين، أن "المواثيق الدولية والدساتير الحديثة لا تسمح بتبعيّة القضاة في عملهم القضائي إلا للقانون ولا شيء سوى القانون"، وذلك تعليقا على موضوع يتحدث عن تقدم روابط صحفية بشكوى من القاضي أحمد فال ولد الأزغم عضو المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية.
واعتبر النادي، أن "نشر الخبر قُبيل انعقاد الدورة السنوية للمجلس الأعلى للقضاء يكشف درجة الاستهداف الشخصي ويشي بالنيّة المبيّتة تُجاه هذا القاضي الفاضل المعروف بتفانيه في عمله وصرامته في تطبيق القانون".
وذكر النادي بأن المشرع جعل طرق الطعن (بنوعيها: العادي وغير العادي) هي السبيل الوحيد لمراقبة عمل القاضي والتظلم ضد ما يصدره القضاة من أحكام وقرارات وأوامر… وأتاح المشرع لكل من يرى أنه تضرر من عمل قضائي؛ أن يتظلم ويطعن بالطرق القانونية؛ ما دام يتمتع بالصفة والمصلحة في ذلك.
ونبه إلى أنه في حال كانت "ثمة أسباب شخصية بين القاضي والمتقاضي فإن للأخير أن يسلك إجراءات الرد والمخاصمة، ولا سبيل له سوى ذلك".
ونوه نادي القضاة بأن رضى المتقاضين، والمتّهمين على وجه الخصوص؛ لا يشكل هدفا بالنسبة للقاضي المؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم، فـ"نصف الناس أعداء للقاضي إن هو عدَل!"، مذكرا بأن القضاة يبذلون جهودا مضنية ويتحملون تضحيات جساما، في ظروف أقل ما يقال عنها: أنها لا تتوفر على الحد الأدنى من الضمانات التي يجب أن توفّر للقاضي. ولكن عزاء القضاة: أن كل شيء يهون في سبيل إحقاق الحق والعدل وتكريس دولة القانون، وابتغاء الأجر والثواب من عند الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا؛
وقال النادي إن الحرية الإنسانية بصفة عامة، وحرية الصحافة على وجه الخصوص: ليست مطلقة! وإنما تقيّدها قواعد المسؤولية المدنية والجزائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، وتحْكُمها قواعد الأخلاق وضوابط الشرع الحنيف؛
ورأى النادي أن من أراد الاعتراض على نصوص قانونية أقرّتها السلطات المعنية، وطبقها القضاة في حقه؛ فلينتقد جهات أخرى غير القضاة الذين هم مكلفون بتطبيق القانون.
وأكده أنه انطلاقا من نظامه الأساسي، ووفاءً بالتزاماته بالدفاع عن سلطة القضاء ومصالح القضاة.. يُعتبر طرفا مدنيا في كل اعتداء، مهما كان نوعه، يوجه بصفة شخصية أو جماعية للقضاة، وذلك تطبيقا للمادتين 2 و378 من قانون الإجراءات الجنائية. وسيتابع بالطرق القانونية كل من تسوّل له نفسه الاعتداء المعنوي أو المادي على القضاة، وسيعمل بكل حزم وعزم، وفق الإجراءات القانونية؛ من أجل تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص السارية المعمول بها في البلاد.
