صادق البرلمان خلال جلسة علنية أمس الثلاثاء، على مشروع قدمته الحكومة يلغي عقوبة "الإكراه البدني" في المجالات المدنية والتجارية، مع تخفيفه في المجالات الجزائية.
وصادقت الحكومة شهر يناير الماضي على مشروع قانون يلغي تجريم الشيك بدون رصيد وعقوبة الإكراه البدني، وتقدمت بالمشروع إلى البرلمان ليصادق عليه أمس.
وخلال الجلسة البرلمانية قال وزير العدل محمد محمود بن بيه، إن العمل بعقوبة الإكراه البدني "خلل" في المنظومة القانونية، خاصة حين "يُسمح بسجن الأفراد بسبب مبالغ مالية تارة تكون بسيطة نتيجة لعدم وفائهم بالتزامات تعاقدية أو لحالة عسرهم".
وأوضح الوزير أن معظم التشريعات الحديثة، ألغت الإكراه البدني في المواد المدنية والتجارية وخففت من اعتماده في المجال الجزائي، مشيراً إلى أن التعديلات المقدمة للبرلمان تصحح كل الاختلالات المتعلقة بهذه العقوبة.
ورحب النواب بالتعديلات التي تقدمت بها الحكومة، ولكن عدداً منهم تحفظ على إلغاء عقوبة «الإكراه البدني» في المجال المدني والتجاري، وعبروا عن خشيتهم من أن يلحق ذلك الضرر بحقوق الدائنين.
