خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته الخميس برئاسة، عمار عبدولاي صو، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي أستعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية.

ويتوازن مشروع قانون المالية الحالي في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية للسنة نفسها.

و تتصدر العدالة الاجتماعية مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2021، تليها القطاعات الإنتاجية تطبيقا لمضامين برنامج "تعهداتي" وتعزيزا للمكاسب التي تحققت سنة 2020، والمتمثلة في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وتهدف هذه الميزانية إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية بهدف تحقيق الشمول الاقتصادي وتوفير فرص العيش الكريم، ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة، والاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى ترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.