أكد وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد أن العالم اليوم يعيش عودة قوية لوباء كورونا مما يستدعي اليقظة والحزم في مواجهته.
وقال الوزير في تصريح صحفي: عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية: "نظرا للحالة الوبائية لكوفيد أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته للجنة الوزارية المرؤوسة من طرف الوزير الاول للاجتماع والتشاور حول الحالة والاجراءات المناسبة لمجابهة هذه الحالة، وقد اجتمعت اللجنة اليوم تحت رئاسة الوزير الأول ولاحظت ازدياد الحالات وحتى حالات الوفاة.
وأود أن انبه المواطنين الى أن العالم اليوم يعيش عودة قوية لهذا الوباء الذي عاود الكرة من جديد وفي الدول المجاورة بنسبة أقوى كما تظهر ببلادنا زيادة في مستوى الاصابة بهذا الوباء حيث سجلت اليوم حالتي وفاة ، مما يستدعي اليقظة والحزم عبر اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا كنا لا نريد ان نعود للوضعية السابقة لا قدر الله.
وفي الوقت الذي اتحدث فيه الآن توجد بمستشفياتنا عشر حالات استشفائية منها ثلاث حالات خطيرة.
ونظرا لهذه الوضعية اتخذت اللجنة الوزارية الاجراءات التالية:
- اولا اللجنة ماضية والوزارات المعنية والفاعلين في التكثيف من التحسيس في وسائل الاعلام وفي المساجد والمدارس والتجمعات حول ارتداء الكمامات حيث قررت اللجنة الوزارية الزامية ذلك في جميع الاماكن العمومية وفي وسائل النقل العمومي وخاصة النقل بين المدن نظرا لطول الوقت الذي يقضيه المسافرون في مكان واحد مما يتطلب ارتداء الكمامات للوقاية.
- الحث على التباعد الاجتماعي في جميع الاماكن العمومية والخصوصية واخص بالذكر اساسا التباعد في المساجد نظرا لخصوصيتها حيث يعتبر المسنون اغلب مرتاديها وهم الاكثر عرضة لخطورة المرض، ثم إن المسجد نرتاده جميعا وبالتالي إذا اصبنا بالعدوى فسننقلها الى البيوت والاهالي ، وهذا ما يتطلب منا العودة في المساجد الى نظام التباعد في الصفوف واستخدام كل منا للسجادة خاصة والكمامة.
- غسل الأيدي بالماء والصابون واستعمال مواد التعقيم، وسيتم فرض هذا الاجراء بكافة المرافق العمومية في الاسواق وفي المدارس وفي الادارات ولن يسمع بولوج اي كان الى اي مكان عمومي دون الالتزام بهذا الاجراء.
وأعود فأؤكد ان الحالة تتطلب منا الكثير من اليقظة، وهي حالة مقلقة في دول الجوار وفي العالم الآخر ونلاحظ تنامي حالات منها ببلادنا من بينها حالات وفيات، وبالتالي علينا ان نعمل على تفادي العدوى في الوقت المناسب، وعلى كل مواطن ان يعمل على تحقيق هذا الهدف باتباع الاجراءات المشار اليها، واللجنة الوزارية والحكومة صارمتين في مجال تطبيق ذلك .
