شدد أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنه «لم يطلب قط أية وساطة»، وذلك في بيان جديد نشره الوزير السابق محمد ولد جبريل على صفحته في موقع الفيسبوك.
وأضاف البيان: «لقد تعرض الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز منذ أكثر من سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور و لقوانين الجمهورية».
ووصف البيان ما تعرض له الرئيس السابق بأنه جاء «في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه من ما أصبح يعرف بالمرجعية».
كما أشار البيان إلى أن الرئيس السابق على قناعة «بأن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستوريا وللمساطير القانونية ذات الصلة».
