قال فريق الدفاع عن الدولة فيما بات يعرف بملف الفساد، إن المحاميان الفرنسيان "راجو" و "ابريكاه" تهجما في رسالة لهما على كل السلطات والهيئات العمومية، كما تعمدا التنصل من القواعد الأساسية القانونية والأخلاقية التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة في موريتانيا من طرف المحامين الأجانب.
وقال فريق الدفاع عن الدولة في مذكرة ردا على رسالة نشرها المحاميان الفرنسيان :" لم يتوان "راجو" و "ابريكاه" عن إعطاء الدروس للجميع وإلزامهم بالتصرف حسب آراءهما وتأويلهما الخاطئ للوقائع والقانون الذي يحكم تلك الوقائع".
وأشار فريق الدفاع عن الدولة إلى أن المحاميان الفرنسيان أن موكلهما يتمتع بحصانة مطلقة عملا بالمادة 93 من الدستور الموريتاني "ويخلطان بين الحصانة المطلقة المرتبطة بصفة رئيس الجمهورية والتي لا يستفيد منها إلا رئيس دولة يزاول حالا مهامه، والحصانة الوظيفة التي تسمر بعد انتهائه من وظائفه".
وقال فريق الدفاع عن الدولة إن هناك "من الناحية العامة للقانون الدستوري فصل تام بين صنفي الحصانة السالف ذكرهما لأنهما لا تتحدان في أثرهما القانوني".
وأضاف فريق الدفاع عن الدولة:"إن كان هذا الوصف قد يترتب عنه لبس في ذهن البعض لأنها سنت لحماية مؤسسة من مؤسسات الدولة لا شخصا بعينه، تمنح على أساس الصفة الرسمية التي يحظى بها المستفيدون منها: الرؤساء أثناء تأدية مهامهم، البرلمانيون، الدبلوماسيون في الدول التي تعتمدهم، رؤساء الحكومات ووزارء الخارجية عندما يسافرون للخارج، فبما أنها مرتبطة بالصفة الرسمية للشخص يمكن بسهولة تحديد مدتها، هذه الحصانة حصانة مطلقة يتمتع بها رئيس الدولة أثناء مأموريته، لكنها تنتهي بانتهاء المأمورية الرئاسية".
ووفق فريق الدفاع عن الدولة فقد زعم محاميا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الفرنسيان عدم شرعية لجنة التحقيق البرلمانية "اعتبارا لعدم ذكر لجان كهذه في الدستور".
وأضاف فريق الدفاع عن الدولة:"هذه الذريعة تنطلق من موقف نظري صادم ومن سطحية شديدة في التحليل".
