بمناسبة مرور عام على تسلم السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني لمقاليد الحكم، أجد انه من الوارد جدا بل من الواجب علي كمهتم بقضايا التنمية و حقوق الإنسان أن أتحدث عن الحصيلة التي حققها النظام الحالي في مجال حماية و ترقية حقوق الإنسان في البلد.
و لا يفوتني في البداية إلا أن أسجل جو الارتياح الذي ساد المواطنين نخبا سياسية و اقتصادية و اجتماعية بسبب نهج الانفتاح المعلن عنه كأسلوب للتعاطي مع مختلف القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.
و بالتأكيد فإن نهج الانفتاح مفيد كثيرا و معين جدا لنا كحقوقيين في الدفاع عن صورة البلد و إيصال صوته في المحافل الدولية ضد الدعايات المغرضة و حملات التشويه و التضليل التي تستهدف إلحاق الضرر بسمعة البلد في مجال حقوق الانسان و بالتالي حرمانه من التمويلات و المساعدات و الامتيازات التي تمنحها الهيئات و الصناديق الدولية وفق شروط من بينها مستوى احترام الحقوق و الحريات المنصوص عليها في النظم و المواثيق الدولية الصادرة في هذا المجال.
لقد حققت بلادنا و بشهادة التقارير الدولية قبل الوطنية خلال هذا العام تقدما ملموسا في مجال احترام حقوق الانسان لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو مصاب بعمى ألوان يمنعه من رؤية الواقع على حقيقته و كأنه لوحة متكاملة من الألوان الزاهية التي تعبر عن وحدة و تلاحم هذا الشعب الكريم.
و سأورد هنا على سبيل المثال لا الحصر أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة في هذا المجال و ذلك على النحو التالي :
البداية ستكون من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أتشرف بكوني أمينها العام فقد شهدت خلال مأموريتها الحالية برئاسة الأستاذ أحمد سالم بوحبيني النقيب الأسبق للهيئة الوطنية للمحامين، و الشخصية الوطنية المعروفة بدفاعها عن الحقوق و الحريات ، حركة و ديناميكية جديدة تمثلت في إطلاق العديد من الأنشطة و الورشات و تقديم الآراء الاستشارية للحكومة و لكل القطاعات التي تراها اللجنة مناسبة و ضرورية لتأدية واجبها المتمثل في حماية و ترقية حقوق الإنسان ؛ و يمكن أن نذكر أهم هذه الأنشطة كما يلي :
- زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمدينة انواذيبو و تنظيمه للعديد من الاجتماعات و اللقاءات مع السلطات الادراية و الأمنية و منظمات المجتمع المدني من جهة
- متابعة قضايا كل الموقوفين علي اثر الانتخابات الرئاسية الأخيرة في نواكشوط حتى يتمكنوا من نيل حقوقهم
- تنظيم قافلة حقوقية جابت ثمانية ولايات من ولايات الوطن (( الحوضين ؛ العصابة ؛ لبراكنة ؛ كيديماغا ؛ كوركل ؛ اترارزة )) ؛ تمكنت خلالها اللجنة من إيصال الرسالة المنوطة بها و المتمثل في التوعية و التحسيس و التثقيف في ميدان حماية و ترقية حقوق الإنسان و كذا الاضطلاع علي المشاكل التي يعاني منها المواطنين في الريف و المدن كمشاكل التعليم و المياه و الصحة و الحالة المدنية و النزاعات العقارية .
لقد تمكنت اللجنة من إعداد العديد من التقارير و التوصيات الي عدد من الوزراء كل في ميدان اختصاصه من اجل اضطلاعهم علي المشاكل و المعاناة التي يعانيها المواطنين .
- تنظيم قافلة حقوقية بولايات نواكشوط للاضطلاع علي مشاكل المواطنين من جهة و معرفة الدور الذي تقوم به القطاعات الحكومية اتجاه المواطن في ميادين الصحة و التعليم و قد تمكنت اللجنة خلال هذه القافلة من تحديد حجم المشاكل و المعاناة التي يعانيها المواطن و أصدرت مجموعة من التوصيات في نفس الغرض إلى الجهات المعنية بغية اعتماد سياسات و استراتيجيات تلبي هموم و احتياجات المواطنين و المقيمين على أراضي الجمهورية .
- زيارة جميع السجون الموجودة على الأراضي الموريتانية ؛ حيث تمكنت اللجنة من معرفة المشاكل المتعلقة بالنزلاء و السجون و توجيهها إلي الجيهات المعنية من اجل التغلب على المشاكل المذكورة .
- تقديم رأي استشاري للحكومة حول تعديل القانون 021-2010 المتعلق بمحاربة الاتجار بالمهاجرين .
- تقديم رأي استشاري حول القانون المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص 025-2003 .
- تقديم رأي استشاري للحكومة حول جائحة كوفيد 19 .
- تقديم تقرير مفصل الي وزير الصحة حول واقع الصحة في الولايات التى زراتها القافلة .
- توصية لوزير العدل حول واقع السجون و السجناء و اتخاذ لإجراءات الضرورية الخاصة بالسجناء .
- التعاطي الايجابي و الفعال مع جميع القطاعت الحكومية و الهيئات الوطنية و الدولية .
- تنظيم ملتقي جهوي حول " ادماج مقاربات حقوق الانسان في السياسات العمومية لفائدة السلطات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بدول الساحل الخمسة بالاضافة الي المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب و الرابطة لفرنكفونية للموسسات الوطنية لحقوق الانسان بباريس و ديوان المظالم بالمملكة الاسبانية الى جانب سفراء الاتحاد الاوربي " اسبانيا ؛ فرنسا ؛ المانيا " و مكتب الامم المتحدة للتنمية و المنظمة الدولية للهجرة ؛ و قد كانت ورشة ناجحة بكل المقاييس اكد من خلالها المشاركين اهمية الموضوع .
- الانفتاح على شبكات و منظمات المجتمع المدني الهمتمة بميادين و مواضيع حقوق الانسان من اجل وضع مقاربات حقوقية تمكن المواطن الذى هو الغاية و الهدف من نيل حقوقه كاملة غير منقوصة .
- خلق قاعدة بيانات من القري و المدن التي زارتها القافلة و متابعة مشاكلها مع الجيهات المعنية بغية التغلب عليها في اسرع وقت .
- خلق جسر للتواصل ما بين اللجنة و الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة حول الولوج الي الحالة المدنية باعتبارها مدخلا لكافة الحقوق الاخري .
- تبني اللجنة لمشاكل كافة المواطنين المتعلقة بالاحصاء و متابعتها مع الوكالة حتى تتم تسويتها ؛ من خلال الخرجات الاعلامية التى يقوم بها الرئيس من وقت لاخرو هي تندرج في مجال توعية وتثقيف المواطن و حثه علي نيل حقوقه و أول هذه الحقوق الأوراق المدنية.
- توقيع اتفاقية شراكة مؤخرا بين المندوبية العامة للتضامن الوطني و كافحة الإقصاء "تآزر" و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضمن لهما التعاون والتكامل وتوحيد الجهود عبرإقامة شراكة بناءة سبيلا للاستجابة للمطالب والاحتياجات الرئيسية المطروحة من طرف الفقراء والفئات الهشة من السكان والتي عانت أو مازالت تعاني من الغبن والتهميش وذلك تطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة خاصة في مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والتكوين والتأطير في مجالات إدارة المشاريع المدرة للدخل ، تعزيزا للإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.و ستكون اللجنة بموجب هذا الاتفاق شريكا استشاريا للمندوبية بحكم المهام الموكلة لها كالتعاطي مع المجتمع المدني واستقبال الشكاوي وتوظيف بنك المعلومات والمقاربات الدقيقة التي تحصلت عليها من خلال جولاتها الداخلية حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف البرامج التي ستنفذها المندوبية.
و بموازاة مجهودات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كهيأة مستقلة تبذل مفوضية حقوق الانسان و العلاقات مع المجتمع المدني كجهاز حكومي مختص بهذا المجال بمجهودات كبيرة تذكر فتشكر يمكن أن نلخلصها فيما يلي :
- المصادقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (PANTP 2020-2022) التي أعدتها المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والتي تعتبر استجابة كافية لجميع الجوانب المتعلقة بمشكلة الاتجار، بالتركيز على الوقاية والحماية والمتابعة الجنائية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجال. تهدف خطة عمل المذكورة بشكل أساسي إلى تزويد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة تمكن موريتانيا من مكافحة هذه الآفة بشكل فعال ومستدام، ومعاقبة مرتكبي الجرائم، وتحديد وحماية ومساعدة الضحايا والشهود. وقد كانت خطة العمل موضوع مشاورات ومناقشات واسعة مع القطاعات الوزارية المعنية والشركاء الفنيين والماليين والمنظمات الدولية. وتتماشى المحاور الرئيسية لخطة العمل هذه مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، سيما استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) ، والاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة (SNAJ) ، والاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة والاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال (SNPE)؛
- انتخاب بلادنا عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمأمورية (2020-2022). ونتيجة لذلك، سجلت بلادنا انتصارا ساحقا خلال الانتخابات التي جرت في 17 أكتوبر 2019 خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تكللت بانتخاب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عضوا في مجلس للفترة من 2020 إلى 2022 بأغلبية 172 صوتا من أصل 187.
•​تخليد الأيام الوطنية والدولية لحقوق الإنسان:
أ) اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية ، 06 مارس 2020 في روصو ؛
ب) اليوم العربي لحقوق الإنسان، 16 مارس 2020
ج) اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، 21 أكتوبر 2019 ؛
د) اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 2019. وقد تم تنظيم الاحتفال بهذا الحدث الهام تحت إشراف مفوضية حقوق الإنسان و العلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية ا,لسامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بشبكة فوناد؛
•​تجميع وطباعة مجموعة النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، من طرف مفوضية حقوق الإنسان و العلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج PDDHالتابع للتعاون الألماني. إذ مكن هذا المجمع من إتاحة النصوص القانونية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع المستخدمين والممارسين القانونيين وصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. كما يسلط الضوء على العمل الذي تم في سياق مواءمة الترسانة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها. يقسم المجمع في نسختيه العربية والفرنسية النصوص القانونية على أربعة عشر موضوعًا تتناول الأحكام المتعلقة بمكافحة آثار العبودية والتعذيب والاتجار بالأشخاص والتمييز وحقوق النساء والأطفال وحماية حقوق المهاجرين والمعوقين وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
و يبقى من أهم المكتسبات في مجال حقوق الانسان على المستوى الدولي خلال العام المنصرم هو إعادة تصنيف بلادنا في المستوى الثاني في التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر الذي تعده الخارجية الأمريكية سنويا. يذكر أن بلادنا ظلت تصنف منذ سبع سنوات في أدنى المستويات في هذا التقرير.
هذا غيض من فيض الإنجازات في مجال حقوق الانسان التي تحققت خلال عام من مأمورية السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني، الذي نستبشر بأن تكون مأموريته مأمورية تحقيق المزيد من المكاسب التي تشرف موريتانيا و ترفع رأسها عاليا في هذا المجال الذي كانت صورة البلد مشوهة في الداخل و الخارج بسبب دعاة التفرقة من أصحاب الأجندات الخطيرة على أمن و استقرار البلد.
المصادقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (PANTP 2020-2022) التي أعدتها المفوضية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والتي تعتبر استجابة كافية لجميع الجوانب المتعلقة بمشكلة الاتجار، بالتركيز على الوقاية والحماية والمتابعة الجنائية وتعزيز الشراكة والتعاون في المجال. تهدف خطة عمل المذكورة بشكل أساسي إلى تزويد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة تمكن موريتانيا من مكافحة هذه الآفة بشكل فعال ومستدام، ومعاقبة مرتكبي الجرائم، وتحديد وحماية ومساعدة الضحايا والشهود. وقد كانت خطة العمل موضوع مشاورات ومناقشات واسعة مع القطاعات الوزارية المعنية والشركاء الفنيين والماليين والمنظمات الدولية. وتتماشى المحاور الرئيسية لخطة العمل هذه مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، سيما استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP) ، والاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة (SNAJ) ، والاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة والاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال (SNPE)؛
- انتخاب بلادنا عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمأمورية (2020-2022). ونتيجة لذلك، سجلت بلادنا انتصارا ساحقا خلال الانتخابات التي جرت في 17 أكتوبر 2019 خلال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تكللت بانتخاب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عضوا في مجلس للفترة من 2020 إلى 2022 بأغلبية 172 صوتا من أصل 187.
•​تخليد الأيام الوطنية والدولية لحقوق الإنسان:
أ) اليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاسترقاقية ، 06 مارس 2020 في روصو ؛
ب) اليوم العربي لحقوق الإنسان، 16 مارس 2020
ج) اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، 21 أكتوبر 2019 ؛
د) اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 2019. وقد تم تنظيم الاحتفال بهذا الحدث الهام تحت إشراف مفوضية حقوق الإنسان و العلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية ا,لسامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بشبكة فوناد؛
•​تجميع وطباعة مجموعة النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، من طرف مفوضية حقوق الإنسان و العلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج PDDHالتابع للتعاون الألماني. إذ مكن هذا المجمع من إتاحة النصوص القانونية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع المستخدمين والممارسين القانونيين وصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين. كما يسلط الضوء على العمل الذي تم في سياق مواءمة الترسانة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها. يقسم المجمع في نسختيه العربية والفرنسية النصوص القانونية على أربعة عشر موضوعًا تتناول الأحكام المتعلقة بمكافحة آثار العبودية والتعذيب والاتجار بالأشخاص والتمييز وحقوق النساء والأطفال وحماية حقوق المهاجرين والمعوقين وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
و يبقى من أهم المكتسبات في مجال حقوق الانسان على المستوى الدولي خلال العام المنصرم هو إعادة تصنيف بلادنا في المستوى الثاني في التقرير الدولي لمحاربة الاتجار بالبشر الذي تعده الخارجية الأمريكية سنويا. يذكر أن بلادنا ظلت تصنف منذ سبع سنوات في أدنى المستويات في هذا التقرير.
هذا غيض من فيض الإنجازات في مجال حقوق الانسان التي تحققت خلال عام من مأمورية السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني، الذي نستبشر بأن تكون مأموريته مأمورية تحقيق المزيد من المكاسب التي تشرف موريتانيا و ترفع رأسها عاليا في هذا المجال الذي كانت صورة البلد مشوهة في الداخل و الخارج بسبب دعاة التفرقة من أصحاب الأجندات الخطيرة على أمن و استقرار البلد.
بقلم الدكتور محمد ولد ابراهيم