في خضم ردود الفعل على أحداث التحقيق الجاري حاليا في ملفات تتعلق بحقبة الرئيس السابق محمد ولد عبد عزيز قال الوزير الأول السابق ورئيس المجلس الدستوري في عهد عزيز أسغير ول أمبارك "قال إنه وإحقاقا للحق يجب أن يحاسب نظام الرئيس محمد ول عبد العزيز دون انتقام أو تشفي بل من أجل العدالة ودولة القانون"
ول أمبارك الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة المعادن أشاد وثمن ما قام به النظام الحالي من اصلاحات جوهرية في ظل مرحلة اتسمت بانتشار وباء أربك العالم بأسره وهو فيروس كورونا .
