في بيان وزعه قرر الحراك المناهض لشركات الإتصال في موريتانيا قرر القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بوصفها الجهة المسؤولة عن قطاع الاتصالات.
المحتجون قرروا تنظيم الوقفة يوم الأربعاء 22 يوليو احتجاجا على رداءة الاتصال وسوء الانترنت حسب ما ورد في البيان الذي أهاب أيضا بكافة المواطنين من اجل حضور الوقفة بهدف اقناع السلطات بضرورة محاسبة شركات الاتصال الثلاثة والتي وصفها البيان بشركات النهب والاحتيال و التحايل على المواطنين.
وهو ما ندعوا الحكومة للتحرك و الضغط على هذه الشركات من أجل تحسين خدماتها أو فتح المجال الفاعلين جدد يمكنهم تقديم خدمات أفضل.
