كان على شلة المرتزقة الذين اتهموا مدير ميناء أنواكشوط المستقل" ميناء الصداقة" السيد سيد أحمد ول الرايس بالفساد كان عليهم أن يقدموا حججا منطقية ، فسيد أحمد ول الرايس رجل دولة تقلب في أكثر الوظائف المالية.
محافظا للبنك المركزي، ثم وزيرا للمالية هل يعقل أن يصل به الإسفاف إلى سيارة؟ لا طبعا لأن من تولى تلك الوظائف السيادية لن يصل به الضنك إلى اختلاس ثمن سيارة!
احترموا عقولنا يرحمكم الله، لو كان ول الرايس كما تزعمون لتحايل على المال العام في أهم أذرع الدولة النقدية، يوم كان المسؤول عنها.
ابراهيم ولد خطري
