أولا: نظرة في قرارات مجلس الأمن حول الصحراء:
اعتاد الأمين العام للآمم المتحدة منذ مصادقة مجلس الأمن في جلسة 2984 على القرار 690 وتاريخ 29 ابريل 1991 وتنفيذا للمادة السادسة منه اطلاع المجلس بانتظام على الحالة في الصحراء، و اتخذ مجلس الأمن، وعلى ضوء تقارير أمين عامه 43 قرارا، من ذلك التاريخ الى غاية آخر قرار 2152  بتاريخ 29 ابريل 2014.
ويختلف موضوع القرارات تبعا لاختلاف الخطط المطروحة ومحاولات ايجاد صيغة للتوفيق بين الاطراف بشأنها وبروز مواقف ومبادرات جديدة لدى الأطراف  والمبعوث الشخصي، لكنها تتفق دائما مع توصية بتنفيذ مهام المينورسو.
و يمكن استنباط مدى اهتمام المجتمع الدولي بالنزاع وتأثير قضايا اقليمية او دولية على زيادة او نقصان تلك العناية اعتمادا على  كم وعدد القرارات الصادرة عنه عن كل حقبة، وهكذا فان السنوات  مابين 1991 و1998، تعتبر سنوات عقم وعجاف، وتصادف حرب النظام الجزائري مع الاسلاميين كما يصادف حرب الخليج الاولى . بينما  الحقية الثانية عن ما بين1999 2004،  والتي يمكن وصفها بحقبة الخصوبة، فقد شهدت اصدار مجلس الامن ل 26 قرارا  اكثرها ب7 قرارات في سنة 1999 و5 قرارات عن سنة 2003 و4 قرارات عن كل سنة في 2000و 2001 و3 قرارات عن كل سنة 2002 و 2004، وهو التاريخ المصادف لعمل المبعوث الشخصي جيمس بيكر وخطة الاطار. اما الحقبة الثالثة فهي الممتدة من سنة 2007 الى الآن، بمعدل قرار عن كل سنة بعد سنة 2006 و2007، بقرارين عن كل سنة، وهي فترة المفاوضات والبحث عن الحل السياسي المتوافق عليه.
ثانيا: مميزات القرار الاخير  2152 لمجلس الامن ومضمونه:
تضمن القرار مجلس الأمن حول الصحراء في ابريل 2014 لغة غير معهودة غير معتدلة ملؤها الوعيد والتهديد، فبعد ديباجة القرار التقليدية التي يتم عادة سرد اطار وضع الامم المتحدة يدها على الملف والتذكير بأهم النقط  أبرز المحطات وجهود الاطراف. فان ما ميز القرار هو استعمال لغة خشنة استهلها بكون الصحراء موجودة منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،  و اردف القرار ان جهود المنظمة الدولية سوف ستظل تبذلها حتى تحديد وضعها النهائي. وبعده انتقل الى حث الاطراف على ضرورة احراز تقدم عاجل والعمل بجدية بشأن المسألتين الأساسيتين الواردتين في توجيهات مجلس الأمن: الفحوى التوصل الى حل سياسي وان الشكل هو تقرير المصير، تحت طائلة اشراك مجلس الامن  في عملية استعراض للاطار الذي قدمه لعملية التفاوض الذي انطلق منذ ابريل  2007في  حالة حدوث تقدم الى غاية ابريل 2015.
وبعده انتقل القرار الى الخوض في مسألة حقوق الانسان والسجال الذي يدور حولها والاتهامات المتبادلة بين المغرب والبوليساريو ، مشيرا ان الهدف النهائي هو "تحقيق رصد مستقل ومحايد لحقوق الانسان يغطي كل من الاقليم والمخيمات". وان التعبئة المؤهلة في حالة الجمود السياسي لتوفير المعلومات المستقلة عن الحالة عن ارض الواقع الى مجلس الامن والامانة العامة والمجتمع الدولي. و طلب الى الأمين العام ان يقدم بانتظام احاطات الى مجلس الامن عن حالة المفاوضات "مرتين في السنة" على الأقل …وعن التحديات التي تواجهها عملية التعبئة والخطوات المتبعة للتصدي لها.
ثالثا: تفاعل الأطراف مع قرار مجلس الأمن 2152:
بالرغم من  صخب المحادثات والنقاشات وتعدد اللقاءات والمشاورات الذي تشهدها أروقة  ودهاليز ومكاتب مقر الأمم المتحدة قبيل المصادقة على اي قرار،التوفيق بين مختلف الآراء و الارادات  المتدخلة، وهي اعضاء مجلس الامن لايجاد صيغة توافقية قبل المناقشة والتصويت. فانه عادة ما تنطلي وتختفي بين اللغة والاسلوب المستعمل اهداف وغايات سياسية، قد لا تسعف القراءة الفورية غير المتأنية و دون الاستعانة بالخبراء واهل الاختصاص من الكشف عنها في وقتها وحينها. وهو المأزق الذي سقطت فيه الديبلوماسية المغربية في اكثر من مرة، اذ لا تدرك المصائد والفخاخ الا بعد فوات الاوان، يكون فيه حبر التوقيع المذيل به القرار قد جف.
 وهو نفس الموقف الذي وجد فيه المغرب بعد صدور القرار عدد 2152 في 29 من ابريل من السنة الماضية 2014.  وسارع بعد الاحتفال به الى رفض الايحاءات الواضحة فيه "تغيير في اطار بحث النزاع" والمرموز فيه" " الاستعمار" تحقيق رصد مستقل ومحايد لحقوق الانسان" وفي مقابل الحسرة المغربية، فان آمال ورجاء البوليساريو، المعقودة على القرار تجاوزت الفاظه ومعانيه وفسرته تفسيرا وتأويلا طوباويا، وسوقت للاجئي المخيمات نصرا قريبا،  موعده يحل في ابريل 2015. وان لم يكن الموعد حاسما، فهو  فاصل وقطيعة  بين السلام والحرب، فهو ناريخ تريده اقرار مجلس الامن باستفتاء، او استئنافها للحرب والقتال ضد المغرب.
1ـ المغرب: الحكم الذاتي او لا شيء:
 بعد ان أدرك المغرب خطورة ما يشكله القرار 2152 على واقع حيازته وممارسة سيادته على الاقليم، بمحاولات القرار الترويج لتطبيع عدم شرعية تلك السيادة، وتبريرها تحت وصف وطابع المدير بحكم الاستعمار، وهو النقل الحرفي والمعنى المطابق لمرافعات البوليساريو والجزائر وثلة من الدول الافريقية  وفي امريكا الجنوبية، و بعد ان استوعب المغرب ما يشكله ذلك من تبخيس وعدم اعتبار لآلياته الوطنية المشتغلة بتتعزيز حقوق الانسان والنهوض بها وعدم اكتراث لما يتوفر عليه من قواعد قانونية.
فانه انتفض ورفض اجراء اي تغيير في الاطار القانوني الحالي لنظر مجلس الأمن، من الفصل السادس الى السابع ورفض اي تغيير في ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان او شيء آخر خارج نطاق مهمتها الحالية بمراقبة وقف اطلاق النار، طبقا للفقرة 68 من القرار 619، التي تنص ان وجود البعثة مازال ضروريا للحفاظ على وقف اطلاق النار في الصحراء، وهي وظيفتها الحالية لا غير.
 ورفض تبعا لذلك استقبال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الا بشرط تلقيه كتابا توضيحيا من مجلس يحدد بدقة نطاق وحدود مهامه واختصاصه، التي يرى المغرب انه تجاوزها واعتدى على اختصاصات ليست من صميم عمله وتندرج خارج دائرة مهامه وينزلق عن قصد وبسوء نية بالنزاع عبر مغالطات خطيرة لتكييفه انه استعمار وان المغرب دولة محتلة . وهو الرفض الصريح الذي لا يخفيه المغرب، فقد صدر عن وزير خارجية المغرب في العرض الذي قدمه في الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب ومجلس المستشارين في 10 من يوليوز من السنة الماضية 2014، وأكده الملك في خطاب السادس من نونبر 2014، حيث قال"…بصفتي الضامن لاستقلال البلاد، والضامن لوحدتها الترابية، فان من واجبي تحديد المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع الأمم المتحدة والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات التي تعرفها هذه القضية…"،
كما ان المغرب  حدد سقفا نهائيا لتنازلاته، التي لن تتعدى في اكثر الاحوال مقترحه وعرضه بالحكم الذاتي او لا شيء. فهو يعتبر الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، وبتعبير الملك، فالمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها. الا ان قبول المغرب بعودة مسؤولي الامم المتحدة دون ان يحدد موضوع وطبيعة ضمانات الحياد التي تلقاها من الامين العام للامم المتحدة عن ذلك، و دون معرفة دقيقة لمدى قبول الامين العام بملاحظاته الكتابية من عدمه؟ وقد تكون مناسبة زيارة روس المرتقبة؟ ومكان استقباله؟ ونوع الشخصيات والمنظمات والجمعيات المطلوبة للقائها؟ قبل تقريره في ابريل 2015 مؤشرات على مدى انصياعه للملاحظات المغربية او فقط مناورة يؤسس بها الشرعية لتقريره على شكل صك اتهام للمغرب؟ فهل تكون الديبلوماسية المغربية اخطأت ثانية في قبول استئناف التعامل معه في وقت يعتبر الخطأ غير مسموح به؟ الجواب في قادم الايام وبالضبط في موعد ابريل؟
2 ـ البوليساريو: موعد ابريل المقبل، حلم بمثابة الرؤيا او كابوس الحرب؟
آمنت واعتقدت قيادة جبهة البوليساريو واعلامها وبعضا من مفكريها والموالين المؤيدين لها بجعل موعد ابريل القادم 2015 بالحاسم، ودليلها في ذلك ما تضمنه القرار الأممي من مصطلحات يدعم بها مركزه ويعضد بها موقفه منها "اقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي" ولكون القرار  يساوي  بينه كمنظمة انفصالية تعتمد على العمل العسكري والسياسي  وبين المغرب كدولة مستقلة وذات سيادة على الاقليم" في الاقليم وفي المخيمات" "اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ليها، و المجلس الوطني لحقوق الانسان المغربي" " يكون الوقت قد حان لاشراك مجلس الأمن" .
وزاد من تعاظم تفاؤل البوليساريو انتقاذ المغرب الصريح والرسمي، ومن أعلى سلطة سياسية  في الدولة لمضمون القرار والاعتراض عليه وتعليقه التعامل مع المسؤولين الامميين وخاصة المبعوث الشخصي للامين العام كريستوفر روس والمبعوث الخاص الكندية….. قبل ان يتلقى ويتسلم جوابا واضحا للمذكرة التوضيحية الموجهة من قبله الى الأمين العام منذ يونيو الماضي.
وهو ما جعل البوليساريو يصف المغرب بالمرتد على الشرعية الدولية.  ويهدد بالعودة الي السلاح والقتال في اكثر من تصريح ومقابلة تلفزية لرئيسه ولد عبد العزيز، كما قام بمناورتين عسكريتين خلال شهري نونبر ودجنبر ٢٠١٤.  خاصة بعد خطاب ملك المغرب، سيادة المغرب على كامل اراضيه ثابتة غير قابل للتصرف والمساومة وان مبادرة الحكم الذاتي هي اقصى ما يمكن ان يقدمه المغرب في اطار المفاوضات كحل نهائي للنزاع.
فهل سيوفي البوليساريو بوعيده باستئناف القتال بعد ابريل 2015، ان جاء كغيره من المواعيد، ولم يختلف عنها في شيء. ام ان ما يقوم به البوليساريو لا يختلف في شيء عن خطاباته لباقي السنوات المنصرمة في تهديده بالحرب، ويدرك ان لجوئه الى العنف هي نهايته المعجلة قبل الاوان، وستلصق به تهمة صلته بالارهاب، التي اثيرت حوله من ذي قبل من طرف المغرب ونفته عنه الخارجية الامريكية. وقد يكون ذلك النفي شبيها بنفيه الفساد وتحويله للمساعدات الانسانية، أكدها تقرير اوروبي منذ 2007 ولم تكشف عنه السرية الا في يناير 2015؟
3: الجزائر: كيل بمكيالين: مبدأ تقرير المصير واهمال لمسؤولياتها لصالح اللاجئين: 
لم يستقر الموقف الجزائري على رأي واحد، فبعد ان رددت بدءا عدم ادعائها اية حقوق في الصحراء لصالح المغرب وموريتانيا في الرباط يونيو 1972 واكتوبر 1974، انتقلت تهدد موريتانيا في قمة بشار 10 نونبر 1975، ثم انتقل يحذر من تجاهل الجزائر ووصفه بالعمى السياسي الذي يؤدي الى مأزق. واستقرت الجزائر تنفيذا لتهديدها الى المساهمة في خلق البوليساريو وايوائها وتأييدها، وتتمسك بحق تقرير المصير لسكان اقليم الصحراء، وترفض الموافقة على اي حل لا تشارك في الاعداد له، بصفتها طرفا من الاطراف المعنية فضلا عن كونها ذات مصلحة مباشرة. بالرغم من ادعائها غير ذلك. وهو ما جعل المغرب يطالب المجتمع الدولي للاقرار بمسؤولية الجزائر كطرف معني رسميا. وتزعم الجزائر ان موقفها يحكمه عاملان، من جهة قرارات الامم المتحدة، وخاصة تلك التي تنص على حق الشعوب في تقرير المصير، اضافة الى موقفها التقليدي المساند لحركات التحرر في العالم الثالث، وتدرج حركة البوليساريو ضمن هذه الحركات. وتطور موقفها مؤخرا وتصف علنية وجهرا ان قضية الصحراء هي قضية استعمار.
الا ان تشبت الجزائر بمبادىء القانون الدولي بخصوص مبدأ تقرير المصير لا يوازيه تعاملها وسلوها تجاه اللاجئين في مخيمات تندوف، اذ وافقت و فوضت للبوليساريو ادارة مخيمات اللجوء فوق اقليمها بتندوف ضدا على قواعد القانون الدولي الخاصة باتفاقية اللجوء، وتم عسكرت تلك المخيمات وتقمع فيها حريات التنقل والتعبير المكفولة للاجئين بمقتضى القانون الدولى لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقية جنيف 1951، وتملصت من ضمان حرياتهم وصيانة حقوقهم ، التي تلتزم بها، وهو ما يجعل موقفها متناقضا، فمن جهة تتمسك بالقانون الدولي، فيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير وبالمقابل تنتهك حقوق اللاجئين وتساهم في ذلك من خلال سماحها لجبهة البوليساريو بادارة مخيمات اللجوء وعسكرتها وعدم احصاء اللاجئين وعدم اعمال الحلول الدائمة، للسماح لارادة اللاجئين التعبير عن رأيهم بحرية.
4: الامين العام: تهديد بمراجعة اطار تدخل مجلس الامن ومكالمة التزام الحياد دون ضمان ؟
دعا  مجلس الأمن في قراره الأخير 2152، الأطراف الى التسليم بضرورة احراز تقدم عاجل في المفاوضات من اجل الوصول الى حل سياسي متوافق عليه ويقبله الطرفان، وذلك قبل ابريل 2015 موعد مراجعته السنوية والدورية  للحالة في الصحراء. واعتبر ان عدم احراز تقدم قبل الأجل المحدد يجعل الوقت قد حان لاشراك مجلس الأمن في عملية استعراض شاملة للاطار الذي  حدده منذ ابريل 2007 بمقتضى القرار 1715 لعملية التفاوض. وهو ما جعل من الموعد المقبل يكتسي اهمية خاصة، جعله البعض حاسم، البوليساريو والجزائر. ويراه المغرب بالهام، بتعبير وزير خارجيته صلاح الدين مزوار.
ويبدو ان ما قطعه وحدد مجلسه الأمن على نفسه وهو ينشد استفزاز وتحريض وارغام الأطراف للتقدم في المفاوضات قبل ابريل 2015، و كذا القرارات التي اتخذها الامين العام عقب وغذاة ذلك منها، تعيين خوسيه راموس هورتا، الرئيس السابق لتيمور الشرقية رئيسا لفريق مستقل ورفيع المستوى لاعادة النظر في عمليات السلام، منها نزاع الصحراء، والتي تشرف عليها الامم المتحدة واقتراح خطة ملائمة. كل ذلك جعل البوليساريو والجزائر يجدان ظالتهما في القرار ولا يبغيان عن حل بالاستفتاء بديلا وتبديلا، وعينهما في ذلك على وعد مجلس الامن اجله ابريل ابريل 2015. وهما يعتقدان ويؤمنان ان الطرف المعني بمقتضى تقرير 2014 هو المغرب وحيدا او فسر لهما ان طبيعة المراجعة هي فرض الاستفتاء.
 وقد حاولت البوليساريو ممارسة ضغط اضافي على الامم المتحدة و المجتمع الدولي بقيامها بمناورتين عسكريتين واعتمادها خطابا تهدد بالعودة الى الحرب، وهي رسائل موجهة الى مجلس الامن والمجتمع الدولي مفادها ان نفاذ صبرها قد اوشك. وان  نهايته وفاء مجلس الامن بوعد الموعد في ابريل. بينما المغرب استبق الأمور رفضا لاي تطور في طريقة تدبير مجلس الأمن للملف ولا في اي تغيير  وتوسيع لمهام المينورسو بل طالب بتحديد مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة منذ تقريره الاخير في ابريل 2014 ولم يتمكن من زيارة المغرب اعدادا للاحاطة التي تمت في 27 اكتوبر 2014، وعلق اي تعامل مع مسؤولي الامم المتحدة،  ما لم يتوصل برد توضيحي على مذكرته معلنا ان اقصى ما واكثر تنازلاته لن تتجاوز الحكم الذاتي.
 وبالرغم من قبول المغرب اخيرا باستئناف التعامل مع مسؤولي الامم المتحدة بضمان الامين العام للحياد في مكالمة هاتفية مع الملك، حسب الصحافة المغربية ووزير خارجيته. فان ذلك  لا يفك من لغز  ابريل في شيء، بالنظر الى كون سابقة مع نفس المبعوث سنة 2012، حيث سحب المغرب الثقة منه، وعاد للتعامل معه بنفس الطريق الحالية، مكالمة الامين العام مع الملك، دون ان يلتزم بالحياد حسب المغرب. فهل سيتكرر نفس السيناريو يا ترى؟ وهل يلدغ المغرب من نفس الجحر مرتين؟ ام لقن المغرب لروس الدرس؟ شخصيا لا اظن. سيحل روس بالمغرب لاعداد التقرير وهو مرحب به، حسب وزير الخارجية المغربي. فكيف سيكون تقريره؟ هل سيكيل فيه تهما للمغرب؟ هل سيضمن فيه ان المغرب يتسبب في تعطيل المفاوضات؟ هل سيطلب من مجلس الامن التدخل لفرض حل على الأطراف؟ هل سيكون الاستفتاء؟  هل سيوصي ويطلب بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الانسان؟ هل سيقترح آلية اخرى لذلك؟ هل سيقر بمسؤولية الجزائر القانونية تجاه اللاجئين؟ هي اسئلة تجعل التقرير المنتظر استثنائي. 
5ـ موريتانيا، ثقل الماضي القريب وتيه في تحديد تحالف المستقبل؟
لم تستطع موريتانياالتخلص من عقدة الماضي والاحساس بالقزمية والاهانة، وان ظلت في اعين المغرب بلدا شامخا وكبيرا، فانواكشوط التي انتقتها نيران الجزائر بقناع وأداة البوليساريو عقابا لها على الدخول طرفا الى جانب المغرب واسبانيا في اتفاقية مدريد 1975، ومن ثم اجبرت على الانسحاب من الحرب والاعتراف بالبوليساريو، عقب توقيعها علي اتفاقية الجزائر، 5 غشت 1978، وهو الاتفاق الذي لم يرض الموريتانيين، كما لم يتفهم الاطراف طبيعة اختيار و اختبار موريتانيا لسلوك الحياد السلبي، دون ان تفلح في إتيانه ولا انتهاج سياسة التوفيق بين الاطراف والمحافظة على التوازن في علاقاتها بين القطبين الرئيسيين في النزاع وهما المغرب والجزائر، لتبقى سهام الانتقاد تتوالى عليها، تبعا لكل خطوة سياسية تفرضها مواقفها المحسوبة على محاور الملف الثلاثة.
وهكذا وبالرغم من غموض موقف معاوية ولد الطايع، فان الجزائر كانت تتهمه بدعم الطرح المغربي، وهو موقف يشبه شكوك المغرب الحالية حول انحياز نظام محمد عبد العزيز إلى التحالف العسكري والأمني الى جانب الجزائر، لقد فاقمت الشكوك المغربية الجهود المتواصلة لعزل الرباط عن الجهود الاقليمية لمحاربة الارهاب والوقاية منه، سيما وان المغرب معني بالعملية جغرافيا، فما هي الاسباب الموضوعية لاقصاء المغرب، وهل توجد نية مبيتة ضد المغرب؟
وقد ضاعف من قلق المغرب وركود وتوتر العلاقات بين انواكشوط والرباط ما صدر عن الاتحاد الافريقي من قرارات عدائية ضد السيادة المغربية في ظل رئاسة موريتانيا له، ومن ضمن القرارات الصادرة خلال العهدة الموريتانية تعيين خواكيم سيشانصو مبعوثا للاتحاد الافريقي حول الصحراء، والتحويل النوعي والكمي الملحوظ في علاقة الاتحاد الافريقي بنزاع الصحراء، بعدما تحول الاتحاد القاري الى مجرد ناطق باسم البوليساريو والجزائر. وتتبجح الجزائر في نجاحها في تسخير موريتانيا لهذا الغرض.
وتبقى تصريحات رئيس البوليساريو، محمد عبد العزيز الأخيرة في بلدة غوينيت، والتي غطاها صحفي موريتاني اعبيد ايمجين بجعل اقليمها ملجأ لهم في حالة استئناف القتال ضد المغرب، دون تعقيب موريتاني ونفس الغموض يستمر حيال حقيقة تحركها المشترك مع قوات البوليساريو في لكويرة، وكل هذه الوقائع تجعل المراء والشك هو السائد ولايترك فرصة للثقة والتطبيع بالرغم من الايجاب و الجهود واليد المغربية الممدودة، التي لا يقابلها قبول، وهو ما يؤكد تابعية موريتانيا وعدم حيادها وعدم اهليتها للعب دور الوسيط في الحل، فهل اختارت مريتانيا حليفها المستقبلي؟ ام ان التدبدب والتردد سيبقى من مميزات سياستها الخارجية من نظام الى آخر؟
6 ـ اسبانيا: مقعد مجلس الأمن المشؤوم في ابريل الوعد والوعيد؟
اعتقدت اسبانيا انها انهت استعمارها لاقليم الصحراء بتوقيعها على اتفاق مدريد 14 نونبر 1974 وباصدارها لقانون انهاء استعمارها له ونشره في جريدها الرسمية، ولم تعد تربطها به غير علاقات التاريخ والثقافة. والحال ان تداعيات الفعل لازالت تلاحقها وتطاردها، فموقفها حيال مآلات النزاع موزع ومتباين بين ماهو رسمي وحزبي ومجتمع مدني. فالموقف الرسمي وبغض النظر عن الجهة الحاكمة؛ حزب شعبي او حزب اشتراكي، بتأييد الحل السياسي المتوافق عليه مع ثناء لمقترح المغرب بالحكم الذاتي لا يتغير، تحكمه وتحدده عوامل اتفاقية و اقتصادية وأمنية، وتجعله من التوابث الوطنية الاسبانية، التي لا يجب الخروج والحياد عنه.
 وخارج بنية الحزبين المتداولين حول السلطة.نجد احزاب يسارية وقومية تؤيد البوليساريو وتقرير المصير، ومن قادتها من ساهم موقفه في ازمة في حكومة الاندلس،وقدم مستقبله السياسي قربانا لذلك وتيار بوديموس الصاعد، الذي لم يحن الوقت بعد لتحديد موقفه النهائي.ومن المرجح ان يعيش انفصاما بين المعلن عنه حاليا  بتعاطف جزء من قاعدته داخل  المجتمع الاسباني من شباب الجامعات مع البوليساريو، التي قد تكون تشبعت بموقف احادي لجبهة البوليساريو في ظل غياب الصوت المغربي، وبين احتمال فوزه في انتخابات 2015 و 2016 وتوليه الحكم. وكيف سيتصرف حفاضا على المصالح العليا لاسبانيا، المرتبطة بالمغرب بملفات عويصة؛ منها سبتة ومليلية والصيد البحري والهجرة ومحاربة الارهاب ، ناهيكم عن كونها تتبوأ مرتبة الشريك التجاري الاول متفوقة على الشريك التقليدي فرنسا، من جهة وانسجاما مع جزء من قناعات قاعدته؟ والى ان يفوز حزب بوديموس،"بامكاننا" ؛بمقدورنا" ، وهو في حكم المحتمل .   
فان اسبانيا تنافست مع تركيا على مقعد غير دائم بمجلس الامن وفازت عليها، وتشغل منذ يناير من هذه السنة عضويته، تجد نفسها في مأزق حقيقي، وداخل مجلس يضم ولأول اصواتا تدعم البوليساريو فنيزويلا نيوزيلاندا والكونغو ونيجيريا. ليس من الصعب تحديد اين تميل؟، فهو محدد مسبقا لصالح الحل السياسي المتفق عليه، سيما وان لها حساسية مفرطة مع حل حل الاستفتاء، وهي التي تمنعه بدستورها لسنة 1978 وعن طريق القضاء الدستوري  في الحكومتين المستقلتين بكاتالونيا ومن ذي قبل في اقليم الباسك، كما انها ترى الاستفتاء محل فسيستفتى لتحديد مستقبل اي جهة فسيطال كافة الاسبان.  لكن الأصعب يكمن في كيف ستتحرك اسبانيا وكيف ستتصرف، لو ان احد أطراف مجلس الأمن قدم توصية لمراجعة اطار تدخله؟ او توصية من اجل توسيع ولاية المينورسو لتطال مراقبة حقوق الانسان؟ او من فرض حل على الاطراف لا يقبلانه؟ وابريل لناظريه قريب.
7 ـ فرنسا:تاريخ حلف وصداقة مثينة تهزه شكاية امام القضاء؟
دأبت فرنسا على تأييد الموقف المغربي والثناء على مبادرته بالحكم الذاتي، ولا تبالي في ذلك بما تشنه الجزائر والبوليساريو عليها من انتقاد، ويتطابق الموقف الرسمي الفرنسي مع رأي جل اطياف المجتمع الفرنسي مع توالي الحكومات، الا ان هواجس الخوف سيطرت على دائرة القرار في المغرب بفوز الرئيس الحالي فرانسوا هولاند على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ففي ولاية الاخير نال مقترح المغرب بالحكم الذاتي تأييدا فرنسيا مطلقا ودون تحفظ، و كان المغرب يحس بتقصير منه طال شخص هولاند اثناء زيارته للمغرب، في وقت اعلن فيه عن ترشيحه للانتخابات الرئاسية لفرنسا، دون ان يحضى باستقبال يليق بمقام يعكس تلك الصفة.  ويدرك هولاند ان مرجع ومرد ذلك ذلك صداقة ودعم المغرب لساركوزي، و كان المغرب يعتقد ان ذلك الموقف قد يؤثر على ثبات الموقف الفرنسي في تأييدها للمغرب في نزاع الصحراء. اما التخوفات الاخرى، فهي ناتجة من علاقات الاشتراكي لوران فابيوس، الذي تولى حقيبة الخارجية بالبوليساريو، اذ تنسب له رسالة خطية يؤيد فيها البوليساريو.
ويزيد من قلق المغرب تأثير تراجع علاقاته الاقتصادية مع فرنسا، بعد عقود وسنوات، كانت وبدون منافس ولا منازع الشريك التجاري الأول للمغرب منذ استقلاله منها، اذ انتزعت واختطفت  اسبانيا منها فجأة تلك المرتبة وذلك الامتياز، وكأن المغرب نهج سياسة ممنهجة لفك وانهاء عقال الوصاية والتبعية منها، وهو الرغبة، التي اكدها وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار في استجواب مع مجلة جون افريك، في عددها2818لو"le temps de la tutelle est revvolu" ولو ان هذه العبارة وردت في معرض جوابه عن سؤال حول دور فرنسا في الى جانب الجزائر في نكوص وتراجع دور المغرب في مساعي العملية التصالحية بمالي، لكن العبارة تنسحب على كل الأمور.
وقد كادت توضع فرنسا في موضع المحك والمجهر سنة 2012، أثناء تقديم أمريكا إلى مجلس الأمن بتوصية لتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء ومخيمات تندوف لو لم تسحب امريكا توصيتها قبل بدء مناقشات المجلس، فهل كانت فرنسا لتستعمل حق النقض والفيتو لو لم تسحب تلك التوصية وتمت المصادقة عليها دعما للمغرب؟ أم ان تراجع امريكا نابع عن تأكد أمريكا واطلاعها، وهي التي تتنصت لقادة العالم، عن نية وعزم فرنسا على ذلك الاستعمال؟ او ان التوصية اتخذت لمآرب ومصالح امريكية اخرى قضتها لدى المغرب؟. ليست غاية هذه المقالة الجواب على كل شيء، بل نطرح اسئلة قد نجيب عليها لا حقا او يتولى غيرنا من الخبراء  والمحللين ذلك.
وقد زاد من وجع المغرب وغبطة وفرح الجزائر والبوليساريو وضاعف من عطش المتشوقين لموعد ابريل المقبل توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا على خلفية الغضب المغربي من استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي للتحقيق في شكاية من اجل التعذيب وضعها ضده زكريا المومني. وهي شكاية تسمح  قواعد قانون الاجراءات الجنائي الفرنسي الحالي بقبولها وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 689 منه. حيث تسند هذه المادة الاختصاص للقضاء الفرنسي للتحقيق في جرائم التعذيب، ولو ارتكبت خارج الاقليم الفرنسي  ضدا على مبدأ اقليمية القانون الجنائي.
 وهو ما نتج عنه تداعيات تعطيل وتوقف قي التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وفرنسا لمدة سنة وينيف، لم يتم استئنافه الا بتاريخ 30 يناير 2015 على اثر اتفاق وزير العدل المغربي والفرنسي. فهل بدد الاتفاق المخاوف وشمل كل الملفات بما فيه ملف نزاع الصحراء؟ يضمن به المغرب استمرار فرنسا في دعمها للمغرب واطرادها على نفس موقفها واتقاء حدوث تغيير مفاجىء فيه؟ أم ان الاتفاق انصب فقط على نقطة الخلاف وسبب التوتر وايجاد مخارج تعاقدية واتفاقية لتجاوزها؟ وهل يكفي ذلك الاتفاق لتجاوز نصوص وقواعد قانونية قائمة لم تتدخل السلطة التشريعية الفرنسية لالغائها او تعديلها ونسخها؟ وهل سيعطي القضاء الفرنسي أولوية لهذا الاتفاق، لم يصادق البرلمان الفرنسي بعد عليه؟ وهل سيطبق الاتفاق بأثر رجعي ويقضي بحفظ الشكاية؟ لنا عودة مستقبلا لتحليل ذلك.
8 ـالاتحاد الأوروبي، وحدة السياسة الخارجية وسط خليط غير متجانس من السياسات؟
يؤيد الاتحاد الاوروبي الحل لنزاع الصحراء على أساس قرارات مجلس الأمن، وفق آخر تعبير صرحت به السيدة فديريكا موكريني، المفوضة السامية للشوون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد، بتاريخ 27 يناير الحالي، وهو في ذلك يؤيد الحل السياسي المتفق و المتوافق عليه، الذي انتهى اليه مجلس الامن منذ 2007، والقرار الأممي الأخير اهتدى مجلس الامن في طرحه ونقاشه والمصادقة عليه بمشاركة دولتين عضوين في الاتحاد الاوروبي؛ وهما بريطانيا وفرنسا، باعتبارهما دولتين دائمتا العضوية في مجلس الأمن. 
 وبالرغم من ارتباط المغرب بالاتحاد الاوروبي باتفاقيات جماعية، منها اتفاقية الشراكة والوضع المتقدم اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الزراعي، واخرى ثتائية بينه وبين اعضائه تهم مختلف المجالات. فان الطرفان  بدآ يجدان صعوبات جمة في تجديد تلك الاتفاقيات، وفي المصادقة عليها من طرف البرلمان الاوروبي بسبب ظهور اصوات من دول اوروبية نفسها: منها الدانمارك والسويد وبريطانيا تطالب ببطلانها لانها تشمل اقليم الصحراء المتنازع عليه، وفي أحسن الاحوال تطالب بمراجعتها بذريعة الكلفة المالية او توجيه الدعاوي بخصوصها أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.  وكم من اتفاق بقي معلقا لسنوات قبل ان يتم تجديده او توقيع بروتوكول تمديده بعسر. وقد تمكن المغرب ان يقي اتفاقيتي الوضع المتقدم والاتفاق الزراعي من ادراج شروطا من قبيل تلك المضمنة في اتفاقية الصيد البحرى، والمرتبطة بالتزام المغرب بانفاق عائد ما يؤول من نسبة في ناتج على تنمية اقليم الصحراء. وهو شرط تفرضه اوروبا لينسجم الاتفاق الرأي الاستشاري الأممي لهانس كورل لسنة 2002 ولقرار الاتحاد الاوروبي 2006 حول الموارد الطبيعية، التي مصدرها اقاليم متنازع عليها.
الا ان مساعي المغرب بدأت تعرف اعتراضات مصدرها تارة انجلترا، التي تعتبر صراحة اقليم الصحراء بغير المستقل، وتدعو الى تقرير المصير، ولا تجد حرجا في ذلك، وقد غامرت نفسها باقليم اسكتلندا، عن طريق قبولها باجراء الاستفتاء، آلت نتيجته في النهاية بتأكيد البقاء في المملكة المتحدة. او مشاكل يختلقها نوابها " انجلترا "في البرلمان الاوروبي، منهم النائب شارل طانوك عن حزب المحافظين، الذي أعد تقريرا حول حقوق الانسان في الساحل والصحراء، وصادق البرلمان الاوروبي على تقريره في قمة ستراسبورغ 22 اكتوبر 2013. وهو تقرير وصفه المغرب بغير الحيادي وغير المتوازن.  اكثر من ذلك فان بعض برلمانات الدول الاوروبية؛ مثل السويد والدانمارك وايطاليا، تصادق على مقترحات في اطار اللجان البرلمانية وتعرضها على البرلمان للمصادقة عليها في شكل توصيات موجهة لحكوماتها للاعتراف بالبوليساريو كدولة. ولئن أفلح  ونجح المغرب في وأد هذه المبادرات في  مهدها في بعض تلك البرلمانات نفسها بعدم المصادقة عليها او لا تلتزم بها السلطة التنفيذية في تلك البلدان. فان هذه المبادرات تعتبر اشارة خطيرة بمثابة انذار مبكر ينبأ بأزمات مستقبلة للديبلوماسية المغربية.
9ـ الاتحاد الافريقي بين حسرتي التفريط في عضوية المغرب وفي مسك الملف والرغبة المتأخرة للعودة؟
غادر المغرب منظمة الوحدة الافريقية، وانسحب منها سنة 1984 احتجاجا منه على قبول "الجمهورية الصحراوية الديمقراطية " المعلنة بالخارج من طرف البوليساريو عضوا فيها. الا ان ذلك الخروج وذلك القبول لم يشكل عقدة و حاجزا امام الدول الافريقية لبذل مساعي حميدة  لدى الطرفين منذ 1988، لانهاء الحرب والاقتتال، و خلصوا الى صياغة مبادىء للتسوية، وافق عليها الطرفان ومن بعده صادق عليها مجلس الأمن بمقتضى القرار بتاريخ 29 ابريل 1991. وكان ذلك مناسبة للأمم المتحدة لوضع يدها على الملف ومسكه، حيث تم انشاء وخلق بعثة المينورسو بمقتضى التقرير المتخذ في 19 ابريل من نفس سنة 1991 ، في مقابل تخلي المنظمة الافريقية قبل اعادة تسميتها بالاتحاد الافريقي للعب اي دور. وبقيت الجزائر ومعها جنوب افريقيا ونيجيريا وناميبيا والكونغو ترافع في كل قمة او اجتماع افريقي أو أممي من أجل الاستفتاء وتقرير المصير لسكان الصحراء، دون ان ترقى تلك المرافعات الى فعل يزحزح المغرب في تأكيد ان وحدته الترابية ثابت مقدس. 
إلا ان الاتحاد الافريقي دشن حملة تصعيدية ضد المغرب في ظل رئاسة موريتانيا له، حيث انتدب مجلس الامن والسلم خلال اجتماعه بملابو بغينيا الاستوائية في يوليوز من سنة 2014 خواكيم تشيسانسو، الرئيس السابق للموزمبيق مبعوثا خاصا للصحراء، وهو مارفضه المغرب بداعي انعدام الاساس القانوني والسياسي له ولا شرعية اخلاقية للتدخل في النزاع، واعتبره غير معني به، كما طالب من مجلس الأمن تجاهل ذلك القرار. دون ان يحبط ذلك المبعوث الافريقي في سعيه، إذ يحاول اقناع الامين العام والدول اعضاء مجلس الامن والدول اصدقاء الصحراء بأحقية الاتحاد الافريقي في لعب دور في نزاع يقع في القارة الافريقية ومعني به.
وهو  في سعيه يحقق غايتين اثنتين؛ الاولى اظهار الاتحاد الافريقي في الواجهة لعله يسترجع دورا فقده منذ خروج المغرب منه سنة 1984 او على الأقل ممارسة ضغط على المغرب. وقد ظهر ذلك جليا خلال القمة الافريقية المنعقدة بأديس، حيث ان مرافعات حلف الجزائر نيجيريا وجنوب افريقيا وناميبيا والموزمبيق وانغولا طالبوا بالضغط من اجل اجراء الاستفتاء وتقرير المصير. دون ان يجد المغرب مدافعا عنه من الدول المؤيدة له، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الديبلوماسية المغربية؟ وجدوى الاستثمارات المالية المغربية في افريقيا لا تحقق عائدا سياسيا ودعما للمواقف المغربية؟ كما ان فوز انغولا ونيجيريا بمقاعد غير دائمة بمجلس الامن الحالي، وهما دولتان معاديتان للموقف المغربي من تزاع الصحراء يعطي للموعد الأممي في ابريل المقبل لدراسة الحالة في الصحراء أهمية خاصة بالنظر لوجود الدولتان بجانب دول اخرى؛ فنيزويلا ونيوزيلاندا وتشيلي تحمل نفس الهم والافكار. فهل تركيبة المعادلة هي التي تعطي لأبريل المقبل اهمية استثنائية؟
10ـ روسيا والصين؛ كوابح قوية تحول دون اكتمال المغرب لخطة تنوع علاقاته؟
في ظل أزمة تقديم أمريكا بتوصية الى مجلس الأمن سنة 2012، بادر المغرب الى ايفاد مبعوثيه الى جميع الدول ذات تأثير على مستوى اتخاذ القرار من داخل مجلس الامن، وخاصة تلك التي تملك حق النقض لا ستصدار وعد او موافقة منها لمنع صدور القرار، ما دام القرار غير الاجرائي يتخذ بتسعة اعضاء وبموافقة الخمس دائمة العضوية، او من اجل نقضه حال تقديمه وحصوله على نسبة اصوات تجيزه. وقد حجت الديبلوماسية المغربية الى كل من موسكو وبيكين لاكثر من مرة. ومنذ ذلك العهد عرفت العلاقات بين المغرب وروسيا والصين  تقدما ملحوظا كلل بنسج علاقات اقتصادية وابرام اتفاقات استراتيجية معها.
إلا ان تأجيل ملك المغرب لزيارات مقررة ومعلن عنها الى كل من روسيا والصين، جعل المتتبعين للشأن المغربي يضعون علامة استفهام كبرى عن الدواعي الحقيقية و الخفية لهذه التأجيلات الفجائية وفي آخر لحظة؟ و عن الجهة التي تقف دون القيام بها، ان صحت الفرضية والتكهن؟ والضمانات التي قد يكون المغرب حصل عليها كتعويض عن ما قد يكون لحق مركزه من ضرر وما فاته من كسب سياسي؟ وهذه التساؤلات تشفع وتؤيد ما ذهب اليه فريق من الخبراء والمحللين، الذين يتكهنون بموعد ابريل مشتعل واستثنائي ما دام للدولتين روسيا والصين حضور دائم بمجلس الأمن. 
11-الجمعيات الحقوقية؛ تعزيز حماية حقوق الانسان او خدمة أجندة سياسية؟
لطالما اتهم المغرب الجمعيات الحقوقية الدولية منها؛ هيومن رايس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة روبرت كينيدي للديمقراطية وحقوق الانسان بعدم حيادها في تقييم واقع حقوق الانسان بالمغرب وتبخيسها لجهود آلياته الوطنية المقررة والمنشأة في سبيل النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، بالرغم من انفتاحه على تلك الجمعيات وعدم ممارسة قيود على عملها ومجالات تدخلها، خلافا لما عليه الحال في دولة الجوار، الجزائر التي أوصدت وأغلقت أبوابها أمامها. كما وصف تقاريرها بعدم توازنها بتركيزها على حالات معزولة ومحاولاتها اعطاء انطباع مطلق بانه ينسحب على ننهج واتباع المغرب لسياسة ممنهجة في خرق وانتهاك حقوق الانسان.
وغالبا ما يدور موضوع تقاريرها حول ادعاء ممارسة التعذيب والاختطاف واعتقال المدافعين عن حقوق الانسان في اقليم الصحراء والاعتقال التحكمي  والاختفاء القسري والتلكؤ عن مقاضاة الجناة المتورطين في عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، و قمع المظاهرات السلمية و منع التجمعات و رفض التصريح بتأسيس الجمعيات في اقليم الصحراء. و تطالب تلك الجمعيات  الامم المتحدة بانشاء آلية مستقلة لرصد وحماية حقوق الانسان في الصحراء.
 ويظهر من المنهجية الشكلية لكتابة تقارير تلك الجمعيات في تقسيمها اعتباطيا الى قسمين، انها تحاول اجراء تمييز قصدى بين اقليم المغرب ،كما تضع البوليساريو كمنظمة انفصالية مسلحة في نفس مرتبة المغرب كدولة كاملة السيادة وعضو في مجلس الامن الدولي، كما هو الشأن في التقرير الاخير لمنظمة هيومن رايس ووتش حول حقوق الانسان في مخيمات تندوف. والحال ان المعني بواقع حقوق الانسان في مخيمات تندوف هي الجزائر لكونها بلد اقليم اللجوء،  وهو ما يحتج عليه المغرب ولا يقبله، دون ان تكترث تلك الجمعيات اليه بالرغم من كونه مطابق لمبادىء وقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.
أكيد ان موعد ابريل المقبل لن يكون حاسما كما آمنت البوليساريو والجزائر، وأكيد أن موعد أبريل المقبل يتجاوز الوصف المغربي بالمهم. فابريل يتعدى المهم ولا يصل درجة الحاسم، فهو استثنائي. لأن الأمم المتحدة ستنظر كيف كيبقى البوليساريو في حالة انتظار للحل وبشكل لا يحس المغرب ان الصحراء تنتزع منه، وهذه المعادلة تحتاج لمزيد من الوقت للحصول على توافق الأطراف سياسيا درءا لعدم قبولهم ورفضهم لحل مفروض واتقاء لحدوث كارثة اقليمية.
صبري الحو، المحامي بمكناس
والخبير الدولي لحقوق الانسان