ترأس الوزير الأول السيد إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا اليوم بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19.
وتدارست اللجنة في هذا الاجتماع تطور انتشار هذا الفيروس بعد تسجيل أول حالة إصابة به في بلادنا، وبعد أن أصبح هذا الوباء عالميا بحسب ما أعلنته المنظمة العالمية للصحة مؤخرا.
واستعرضت اللجنة الإجراءات السريعة التي باشرتها المصالح الصحية المختصة فور إبلاغها بالأعراض التي ظهرت على الرعية الأجنبي يوم أمس، وبعد إجرائها للتحاليل المطلوبة والتي أكدت إصابة المعني بهذا الفيروس.
وفي هذا الإطار تقوم مختلف المصالح المختصة بتقصي ظروف قدوم هذا المصاب وحصر كل الأشخاص الذين كان على اتصال بهم في الطائرة وبعد وصوله إلى نواكشوط، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع انتشار هذا الفيروس.
وعلى إثر ذلك قررت الحكومة في إطار المرحلة الثانية من استراتيجية التصدي لهذا الوباء التي رسمتها، تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني، اتخاذ جملة من التدابير الوقائية لحماية مواطنينا والحفاظ على صحتهم. ومن بين التدابير التي سيم العمل بها فورا:
• يخضع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما يبقون فيها في منازلهم بعيدا عن الاتصال بأي شخص آخر؛
• تقليص نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، بما يضمن التحكم في مداخل البلاد، ومراقبة صحية ناجعة لكل الداخلين؛
• إغلاق كل المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ومعاهد مدة أسبوع كامل، على أن يعاد النظر في هذه الفترة وفق ما يقتضيه تطور الوضع؛
• تعليق جميع التجمعات والفعاليات والأحداث التي تكون مناسبة لاجتماع العديد من المواطنين في حيز واحد.
هذا وفي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكل التدابير الوقائية المطلوبة، فإنها حريصة على طمأنة الجميع بأن الوضع لا يدعو إلى القلق ولا إلى الخوف، وأن مختلف قطاعات الدولة ووسائلها معبأة بما فيه الكفاية لمواجهة أي طارئ. وهي ملتزمة كذلك بالإعلان الفوري عن كل المستجدات المتعلقة بهذا الوباء وقانا الله من شره.